شهدت محال الصرافة في محافظة جدة، غرب السعودية، غياباً ملحوظاً للدرهم الإماراتي، الأمر الذي عزته مصادر مصرفية إلى كثرة إقبال السعوديين على محال الصرافة لتبديل العملة، إستعداداً للسياحة في مدن الإمارات.
وبحسب ما جاء في صحيفة «الحياة» فإنه من المتوقع وفقاً لتقديرات مكاتب سياحة أن يزور الإمارات نصف مليون سائح سعودي سيضخون فيها أكثر من ربع مليار درهم إماراتي. من جانبه أوضح عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال الدكتور علي التواتي، أن عدم توافر الدرهم الإماراتي في محال الصرافة، يعود إلى استعدادات السعوديين للسياحة في الإمارات، إضافة إلى عدم ربحية العملة كون الفارق بين العملتين لا يحقق مردودًا جيدًا.
وأضاف أن الطلب الكبير من السياح فاجأ الصرافين، مشيراً إلى أن هذا يحدث في الصيف أحياناً، وبالتحديد عند تبديل الريال بعملات الدولار واليورو والجنيه الاسترليني. واعتبر الأكاديمي الاقتصادي أن شح العملة لا يعود إلى نقص في العملة أو عجز بقدر ما هو سوء تغطية، بحيث يكون مخزون العملة في بعض محال الصرافة أقل بكثير من الطلب، ويكون الطلب أكثر مما هو متوقع.
وكشف تقرير حديث عن نمو النشاط السياحي خلال الإجازات القصيرة أن تعظيم الاستفادة من هذه الإجازات يوفر على المملكة العربية السعودية 30 مليار ريال سنوياً، وأضاف التقرير، الذي أعده مركز سمارت ليرن للدراسات الاقتصادية والسياحية، إن غياب الإعلام الذي لم يواكب قفزة الاهتمام بالجولات الترفيهية القصيرة لدى السوق السعودية في ظل الاهتمام العالمي يحد من استفادة القطاع السياحي نفسه من تنامي العطلات.
وأشار مدير المركز خالد عبدالرحمن آل دغيم إلى أن الإعلام يقع عليه توجيه المجتمع وتعريف أفراده بالبرامج السياحية التي تسوّقها الشركات، مشيراً إلى أن السياحة والإعلام شريكان لتعظيم الاستفادة من الموارد السياحية الموجودة بالمملكة، وأكد الدغيم: «إننا بحاجة إلى حملة إعلامية محددة الهدف لتخفيف الضغط على السياحة الخارجية والتصدي لهجرة رؤوس الأموال والبشر التي تهاجر سنويًا إلى البلدان المجاورة واستغلال التراجع في السياحة الخارجية بسبب الاضطرابات المحيطة بنا لإبراز التوازن الاجتماعي والأمني الذي تنعم به بلادنا».
وحذّر الدغيم من أن بعض الأسر لا تعرف إلا قرية أو مدينة داخل السعودية حيث يغيب الجذب وعوامل التشويق عنها بما يؤثر بالسلب على معرفة الإنسان السعودي بموارده الكبيرة والضخمة التي يجب أن يُنمي الاستفادة منها. وأشار إلى أن إيجاد منظومة تعليمية قوية تهتم بالنشء من الصغر تعلمه الترحال والتجوال في أرجاء المملكة بدلاً من السياحة الخارجية التي تشكل تهديدًا لثقافة وقيم المجتمع السعودي يعد أولى اللبنات التي تساهم في تنمية الوعي السياحي لدى المواطنين.
وأكد آل دغيم أن تكلفة الإجازة من أبرز عوائق السياحة مرجعًا ذلك إلى أن قوائم التكلفة المعمول بها حالياً من أيام الطفرة الاقتصادية السابقة حسب مستوى دخل الأفراد ولا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية هي ما يُؤخر النمو السياحي. وأوضح أن إجراء مقارنة بين التكلفة في مشروع خارج الوطن ومشروع وطني يقدم نفس الخدمة يعرفنا الفرق الشاسع بين تكلفة السياحة الخارجية والمحلية حيث تعد الأولى أقل تكلفة من الثانية.
وعن تراجع السياحة في الفترة الأخيرة من الخارج إلى الداخل قال آل دغيم: تراجعت السياحة بنسبة لا تقل عن 40% حتى على مستوى سياحة الأعمال، مضيفاً أن الشركات العالمية تحرص على الدخول في السوق السعودية بحثاً عن الأمان. وأضاف أن التدفق النقدي في صعود خلال الفترة الماضية بسبب الظروف السياسية المحيطة، مشيرًا إلى أن التراجع يوفر للسياحة الداخلية ملايين الريالات التي يجب توظيفها في إقامة فعاليات ثقافية واجتماعية وتراثية ومعارض متخصصة.
وقال إن الفترة الماضية شهدت الكثير من الفعاليات التي شاركت بها دول مختلفة بشكل عالٍ وحضور مميز، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة إشغال قطاع الإيواء بلغت 100% في فترة ما بعد الصيف وحتى الآن في أكثر مدن المملكة الرئيسة. وعن إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني قال آل دغيم إنها من نصيب الأسواق والمولات الكبرى، مؤكداً أن المدن الترفيهية لم تحظ بحملات إعلامية وترويجية منظمة من المستثمرين السياحيين بما يمثّل خللاً في التسويق.
