السعودية تسمح بإدراج أسهم الشركات الأجنبية

منشور 19 آذار / مارس 2012 - 08:23
أوضح القرار أنه يجب على الشركة المصدرة للأسهم، تعيين ممثلين لها أمام الهيئة يتولون تنفيذ جميع الأغراض المتعلقة بالإدراج، كما يجب عليها تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية الاتصال بممثليها
أوضح القرار أنه يجب على الشركة المصدرة للأسهم، تعيين ممثلين لها أمام الهيئة يتولون تنفيذ جميع الأغراض المتعلقة بالإدراج، كما يجب عليها تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية الاتصال بممثليها

سمحت هيئة السوق المالية السعودية بإدراج الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق العالمية، في سوق الأسهم السعودية وفق قواعد التسجيل والإدراج، بشرط أن تكون أنظمة الدولة الأصلية مماثلة للنظام السعودي، فيما منعت الشركات السعودية التي تقل قيمة أسهمها المتداولة عن 50 مليون ريال من الإدراج في السوق.

ويجوز وفق قرار تعديل قواعد التسجيل والإدراج الصادر عن هيئة السوق المالية للمصدر الأجنبي المدرجة أمواله في سوق مالية منظمة أخرى، أن يقدم طلباً لتسجيل أوراقه المالية وقبول إدراجها في السوق، وللهيئة قبول الطلب إذا رأت أن قواعد التسجيل والإدراج مطبقة في سوق المصدر الأجنبي مماثلة لقواعدها، وتخضع للأحكام العامة التي تصدر من وقت لآخر، وفقاً لصحيفة «الحياة».

وأوضح القرار أنه يجب على الشركة المصدرة للأسهم، تعيين ممثلين لها أمام الهيئة يتولون تنفيذ جميع الأغراض المتعلقة بالإدراج، كما يجب عليها تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية الاتصال بممثليها. وتتضمن المتطلبات التي يجب توافرها في المستشار المالي للشركة التي ترغب في إدراج أسهمها، أن يكون مرخصاً له من الهيئة، وأن يكون جهة الاتصال الرئيسية مع الهيئة في ما يتعلق بالطلب، ويتأكد بنفسه من أن الشركة المصدرة للأسهم استوفت كل الشروط المطلوبة لتسجيل الأوراق المالية، وتقديم الأوراق المطلوبة للهيئة خلال المهلة الزمنية التي تحددها لغرض التحقق.

وفي ما يتعلق بالشركة المحلية المصدرة للأسهم، فإن الهيئة أكدت أنه «يجب على المصدر أن تكون شركة مساهمة سعودية، وأن يكون مارس بنفسه مباشرة أو من خلال واحدة من الشركات التابعة له نشاطاً رئيسياً خلال ثلاث سنوات مالية، تحت إشراف إدارة لم تتغير مجملها جوهرياً، وأن يكون نشر قوائمه المالية المراجعة عن السنوات ذاتها، وأن يكون إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين».

من جهة أخرى أُعلن أمس تأسيس شركة سولاكواجين الخليج المحدودة برأس مال قدره 100 مليون ريال، تعمل على صنع وابتكار تكنولوجيا تحلية المياه بواسطة الطاقة الشمسية دون الحاجة إلى الألواح الشمسية المكلفة. صرّح بذلك الدكتور سعيد القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة جبران القابضة وهارديمن مارك، الرئيس التنفيذي لشركة سولاكواجين وهي تمثل شراكة تجمع إحدى شركات الأعمال الرائدة في المملكة مع شركة بريطانية. جاء هذا الإعلان عشيّة انعقاد ملتقى توطين الصناعات الثاني في الدمام، وتتطلع شركة سولاكواجين الخليج المحدودة إلى الاستفادة من تقنيتها من أجل رفع قدرة المملكة في تحلية المياه وخفض كميّة الوقود المستخدمة في هذه الصناعة وذلك بالتعاون مع غيرها من الكيانات الرئيسة في المملكة، بما في ذلك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة مرافق وشركة أرامكو السعودية وكذلك الاستفادة من تقنيات سولاكواجين في إنشاء البيوت المحمية الباردة للحد من استهلاك وقود الديزل في صناعة المنتجات الزراعية، مما يحقق تنمية زراعية مستدامة تسهم بشكل رئيس في تعزيز الأمن الغذائي.

وتنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل كثيرة ذات قيمة. وقال الدكتور سعيد القحطاني: "إن توطين تقنية سولاكواجين تمثل فرصة للمملكة بوضع نفسها في طليعة الدول ذات التنمية المستدامة، وتحقق قيمة اقتصادية إضافية وحقيقية للبلاد."  ومن جانبه قال مارك هارديمان: "نشعر بحماس لالتزام حكومة المملكة لسياسات إيجابية تجاه البيئة وكذلك للفرص الاستثمارية المتاحة، مما يدعم شراكاتنا مع القطاع الخاص السعودي في توطين هذه التقنية الاقتصادية المبتكرة والصديقة للبيئة". يذكر أن شركة سولاكواجين الخليج سوف تكون شركة مساهمة مغلقة، تهدف في النهاية أن تصبح شركة عامة مدرجة في السوق السعودي.


© جميع الحقوق محفوظة لجريدة الوطن القطرية 2019

مواضيع ممكن أن تعجبك