على هامش انقلاب الرأي العام خلال الساعات الأخيرة بشأن انتخابات الغرفة التجارية وبيان وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية فقد اهتم المحامي "نايف المرشدي" بهذه القضية موضحًا أن النيابة العامة ستتولى الإجراءات ضد متلاعبي الأصوات في انتخابات غرفة الرياض.
حيث صرح المرشدي خلال المداخلة الهاتفية مع قناة الإخبارية السعودية قائلًا: "لجريمة فيها شق جنائي، فيما لم يكشف البيان عن مصدر الاختراق، فإن كانوا من جهات لها علاقة بالمعلومات ينتظرهم نظام حماية البيانات الشخصية، وكذلك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".
وتابع: "تتم مراحل التقاضي من تقرير ترفعه وزارة التجارة، ثم النيابة العامة تتولى التحقيق وجمع الأدلة ورفع الدعوى الجزائية، ثم المحكمة لتحكم في الموضوع، ثم الاستئناف".
صاحب السجل التجاري لا تقع عليه عقوبة
وخلال مداخلة المحامي المرشدي مع قناة الإخبارية أكد على أن مالك السجل التجاري لا يُسأل قانونيًا حيث قال: " صاحب السجل التجاري ليس عليه أي عقوبة، بل فاته التصويت، وسمحت له وزارة التجارة في بيانها اليوم أن يقوم بالتصويت مرة أخرى".
وأضاف: "لا يمكن البت في العقوبة، حتى يتم تحديد الأطراف وتكييف القضية، إذا كانوا متفقين مع الشخص وأخذوا الكود منه، أو دخلوا على حسابه دون أن يعلم".
