الشؤون البلدية ومساندة تبحثان خطوات إطلاق مشروع برنامج أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية

عقدت دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي اجتماعاً مع شركة مساندة لبحث الخطوات القادمة لإطلاق مشروع برنامج أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية ضمن البنية التحتية الإلكترونية المشتركة. ويقدم البرنامج خدمات مشتركة إلكترونية من شأنها السماح للجهات الحكومية بإدارة مواردها الداخلية والخارجية. 

واستهل مصبح يافور الرميثي، مدير الإدارة المالية في قطاع الخدمات المساندة، الاجتماع بالترحيب بالحضور من شركة مساندة، وبدوره أشاد فراس سليمان، مدير البرنامج، بتعاون دائرة الشؤون البلدية مع شركة مساندة في هذا المشروع مشيراً على أن هذا يعد مؤشراً على تحقيق النجاح في المشروع.  ثم شرح طبيعة عمل مساندة بأنها شركة خدمات مشتركة لحكومة أبوظبي وتقدم خدمات ألكترونية بالتعاون مع مركز أبوظبي للنظم الألكترونية والمعلومات وعدد من الجهات الأخرى التي ترتبط معها بشراكات استراتيجية.

بعد ذلك استعرض نبذة سريعة عن برنامج أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية ومراحله المختلفة، مشيراً إلى أنه منصة ألكترونية تعمل على نظام أوراكل للقيام بمهام الإدارة المالية والموارد البشرية والمشاريع.  كما قدم أيمن غالب، مدير المشروع، نبذة سريعة عن المرحلة الأولى من البرنامج  وشرح آلية تحليل الوضع الراهن، ثم قام باستعراض سريع للأدوار المطلوبة من الجهات الحكومية لإنجاح البرنامج.  وفي ختام الاجتماع قام فريق مساندة بالإجابة على استفسارات الحضور من دائرة الشؤون البلدية قبل أن يتم الاتفاق على خطوات العمل المستقبلية.

ويهدف مشروع برنامج إدارة الموارد الحكومية ضمن البنية التحتية الإلكترونية المشتركة إلى موائمة الأعمال بما يؤدي إلى الإدارة الذاتية في كل جهة حكومية ومنحها الاستقلالية في إدارة أعمالها. وتم إعطاء الأولوية لأمن المعلومات بما يضمن أعلى مستويات الأمن والسلامة في المعلومات، وتم التأكيد على ملكية المعلومات من قبل دائرة الشؤون البلدية. 

وقد راعى النظام كافة الاحتياجات للجهات الحكومية، عبر توفير خدمات إدارة الموارد للجهات الحكومية في أبوظبي والتي ستقدم على نحو مركزي من خلال منصة مشتركة، مع الإبقاء على استقلالية العمل بكل من هذه الجهات، بالإضافة إلى توفير القدرات اللازمة لوجود تبعية مركزية والتي من شأنها منح حكومة أبوظبي الرؤية والشفافية اللازمة للوصول لرؤيتها لعام 2030، ويؤدي إلى تقديم الفائدة  للجهات المُستخدمة لبرنامج أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية من مزايا استقلالية العمل وانخفاض التكاليف وتطوير المزايا والدعم والتواصل عبر تقديم أدوات التواصل الإلكتروني الفعالة للسماح للجهات الحكومية بربط برامجها الحالية بمنصة نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية.

وستبدأ عملية تطبيق البرنامج من خلال تحليل الوضع الراهن في الجهات الحكومية، حيث سيتم جمع معلومات حول الوضع الراهن لعمليات التشغيل بالجهات الحكومية في أبوظبي، يلي ذلك دمج نظم الموارد البشرية وخدمات الإدارة المالية الحالية لتوفير منصة تكون متاحة على الفور، ومن ثم سيتم تصميم منصة شاملة ومدمجة ومتوازنة وتتمتع باستدامة تشغيلية ومتناغمة لبرنامج إدارة الموارد الحكومية مع وضع مواصفات خاصة لكل من الجهات، ومن ثم يتم البدء  بتطبيق البرنامج في كافة الجهات الحكومية من خلال اتباع خطط عمل تتسم بالسرعة والسلاسة ويلائم كافة الجهات.

وبهذه المناسبة قال سعادة محمد أحمد شريف، وكيل دائرة الشؤون البلدية: " بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تم تشكيل لجنة لتطبيق الحوكمة في حكومة أبوظبي وذلك بهدف تعزيز الحوكمة في حكومة أبوظبي وبما يتماشى مع توجيهات القيادة في مجال الحكومة الألكترونية. ومن هذا المنطلق فإن دائرة الشؤون البلدية تتعاون مع شركة مساندة ومركز أبوظبي للنظم الألكترونية والمعلومات في سبيل تطبيق هذا البرنامج."

وبدوره قال سعادة محمد صغير الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة: "يسعى برنامج إدارة الموارد الحكومية ضمن البنية التحتية الألكترونية المشتركة للتأكيد على تكامل الهيئات الحكومية ويضم مشاريع فرعية مثل مشروع الموارد البشرية ومشروع الشؤون المالية ومشروع المشتريات ومشاريع أخرى.  وكذلك يسهل البرنامج عملية الحصول على المعلومة المطلوبة في الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة.  ويعزز البرنامج قدرة الجهات الحكومية على العمل بمرونة بما يتماشى مع تطلعات القيادة."