العدالة الإجتماعية في المؤتمر السنوي للبحوث بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

إفتتحت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمس مؤتمرها السنوي الثامن عشر للبحوث بعنوان "العدالة الإجتماعية في مصر: نظريات وبحوث وممارسة". ووفقاً لمنظمي المؤتمر، يتميز المؤتمر هذا العام بتنوع الموضوعات التي تجري مناقشتها، بما في ذلك دور المجتمع المدني في تعزيز العدالة، ودور العدالة في التنمية المستدامة، ودور الجنوسة والعلاقات الأسرية في العدالة الإجتماعية. كما يتميز مؤتمر هذا العام أيضاً بأنه مفتوح أمام الجمهور في مجتمع القاهرة الكبرى.

وقد إستضاف المؤتمر، الذي يستمر حتى 5 مايو، الدكتور عبد الله النعيم، أستاذ تشارلز هوارد كاندلر للقانون بجامعة إيموري، والباحث الدولي المرموق في الإسلام وحقوق الإنسان، والذي إفتتح المؤتمر بمحاضرة بعنوان "الدولة الديمقراطية لا يمكن أن تكون إسلامية". وغداً يلقي الدكتور محمود ممداني المحاضرة الرئيسية الثانية بعنوان "تأملات أفريقية عن ميدان التحرير". والجدير بالذكر أن الدكتور ممداني هو أستاذ هربرت ليمان لنظم الحكم بقسم الأنثروبولوجيا والعلوم السياسية وكلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، والمؤلف البارز للعديد من الكتب حول جذور الإرهاب والإرث الإستعماري.  

وتقول الدكتورة هدى رشاد، مدير مركز البحوث الإجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "يسعى مركز البحوث الإجتماعية من خلال المؤتمر السنوي هذا العام إلى طرح موضوعات لجمهور أوسع  متعلقة بالعدالة الإجتماعية، كما يسعى إلى توفير منبر للتعلم والمشاركة مع الآخرين الذين يعملون في هذا المجال".

ووفقا لرشاد، فقد تم إختيار موضوع السياسات الإجتماعية قبل أحداث ثورة 25 يناير. كما تؤكد أن هذا القرار التنبؤي يوضح مدى قدرة مراكز البحوث التطبيقية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة على الإستجابة لاهتمامات المجتمع المصري. "فإن الموضوع الذي تم إختياره مسبقاً مرتبط بشكل كبير بأحداث البيئة السياسية الحالية، حيث أن مصر الآن في حاجة إلى مناقشة بناءة ومستنيرة أكثر من أي وقت مضى". و خلال تسعة جلسات، يعرض المؤتمر، الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام، أبحاث وكتابات 58 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

تتوقع رشاد أن تشجع تجربة الثورة الباحثين لتوثيق تفاصيل التحديات التي تواجه العدالة الاجتماعية وكذلك تحليل السياسات التي من الممكن أن تطبيقها. و تأمل رشاد أن يكون لمناقشات المؤتمر جوانب إيجابية بالنسبة للحضور بحيث يصبحوا أكثر وعيًا وإدراكًا لجوانب العدالة الإجتماعية، والأهم من ذلك، أن يشاركوا بشكل فعال في المناقشات حول السياسات الحالية والإصلاحات المحتملة والضرورية.