في بادرة تطبيع مع العراق، سيضع مجلس الامن الدولي الاربعاء حدا لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" وللقيود المفروضة على التسلح الواردة في قرارات تعود الى عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وسيمدد مجلس الامن الدولي من جهة اخرى لمدة ستة اشهر العمل بقرار يتعلق بصندوق تنمية العراق الذي انشىء في العام 2003 بعد سقوط صدام حسين.
وسيتراس نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن جلسة المجلس ذلك ان الولايات المتحدة تتولى رئاسته في شهر كانون الاول(ديسمبر).
والقرارات الثلاث التي يتوقع ان يعتمدها مجلس الامن الاربعاء ستتيح الغاء قرارات اعتمدت بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الذي يسمح باللجوء الى فرض عقوبات او الى استخدام القوة.
وستسمح هذه القرارات باعادة السيادة العراقية، كما قال دبلوماسي في الامم المتحدة. واعلن هذا الدبلوماسي "الجميع (في مجلس الامن) موافقون" على الا يعود العراق خاضعا لهذه العقوبات.
وفي هذا الاطار، قال علي الموسوي مستشار رئيس الورزاء العراقي نوري المالكي ان "العراق يعول على هذا الاجتماع لاخراجه من طائل الفصل السابع"، مشيرا الى ان هناك "املا كبيرا جدا خصوصا وان هناك اشارات غير رسمية ان الصين انضمنت الى الدول المؤيدة لذلك".
وبرنامج "النفط مقابل الغذاء" وضعه مجلس الامن الدولي في 1995 في قرار يحمل الرقم 986. وسمح القرار الذي طبق من 1996 الى 2003 لبغداد ببيع نفطها مقابل مساعدات انسانية في حين كان العراق خاضعا لحصار دولي في اعقاب اجتياحه للكويت في العام 1990.
