قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء قرر التأكيد على التزامه السابق بشأن "تصفية وجود" أعضاء منظمة مجاهدي خلق "الإرهابية" على أرضه بنهاية العام الحالي.
وأضاف الدباغ في بيان له أن "مجلس الوزراء قرر تأكيد الالتزام بقراره السابق بشأن تصفية وجود أعضاء منظمة مجاهدي خلق الارهابية المتخذة من معسكر العراق الجديد مقرا لها في موعد اقصاه نهاية العام الحالي".
وشدد على "وجوب اخراجها من الأراضي العراقية باستخدام كافة الاساليب بما فيها السياسية والدبلوماسية والتعاون مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية مع مراعاة رغبات اعضاء المنظمة المذكورة في اختيار البلد الذي يرغبون الاقامة فيه".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب مواجهات درات الجمعة الماضي في معسكر أشرف الواقع شمال بغداد بين القوات الامنية العراقية وانصار الجماعة الايرانية المعارضة.
وفي حين تؤكد الجماعة المعارضة بشدة للنظام الايراني الحالي مقتل 33 من انصارها واصابة 325 آخرين، إلا أن السطات العراقية أعلنت مقتل ثلاثة فقط وجرح 14 آخرين.
وقد صرح المتحدث باسم الجماعة شهريار كيا الجمعة لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "رئيس الوزراء المجرم وبأمر من آية الله علي خامنئي يرتكب جريمة غير مسبوقة في عملية ابادة تستهدف المجاهدين". على حد تعبيره.
وبينما اعربت واشنطن والامم المتحدة وبريطانيا وهيئات دولية عدة ومنظمات تدافع عن حقوق الانسان عن قلقها ازاء ما حدث داعية الحكومة العراقية إلى "ضبط النفس"، أشادت طهران بما قامت به هذه الحكومة.
مما يذكر أن مواجهات دامية درات بين القوى الامنية ومجاهدي خلق في يوليو/تموز 2009 أوقعت 11 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف الجماعة الايرانية المعارضة. ويقيم نحو 3500 من أنصار مجاهدي خلق في المعسكر الذي يبعد ثمانين كلم عن الحدود الايرانية وقد سمح الرئيس السابق صدام حسين لمجاهدي خلق بالاقامة هناك لحملهم على مساندته في محاربة النظام الايراني خلال الحرب بين العراق وايران 1980-1988.
لكن بعد سقوط صدام حسين، نزعت القوات الاميركية أسلحة هؤلاء المعارضين وسلمت السيطرة على المعسكر إلى قوات الامن العراقية التي يقيم قادتها علاقات جيدة مع نظام طهران.