كلف الرئيس العراقي جلال الطالباني رسميا يوم الخميس نوري المالكي بتشكيل حكومة جديدة ومنحه 30 يوما لاختيار مجلس وزراء من بين الفصائل السياسية العراقية السنية والكردية والشيعية المنقسمة.
وجاء طلب التكليف الرسمي بعد اسبوعين من توصل الزعماء السياسيين لاتفاق لاقتسام المناصب الحكومية الكبرى وهو اتفاق وضع المالكي الشيعي على الطريق لتولي رئاسة الحكومة لفترة ثانية.
ويقدم اتفاق تقاسم السلطة الذي جاء بعد نحو ثمانية اشهر من انتخابات برلمانية غير حاسمة في السابع من مارس اذار بارقة امل في ان يتمكن العراق من تجنب العودة للحرب الطائفية التي أودت بحياة عشرات الالاف في عامي 2006 و2007 .
وأعطى الاتفاق للطالباني وهو كردي فترة ثانية كرئيس للبلاد وعين النائب السني اسامة النجيفي رئيسا للبرلمان.
ومن المقرر ان يعلن المالكي في كلمة سيلقيها خلال حفل التكليف الخطوط العريضة للمنهاج الوزاري الجديد واولويات المرحلة المقبلة، بحسب ما اعلنه عضو التحالف الوطني النائب عباس البياتي.
وكشف البياتي عن شروع المالكي بتدارس افكار طرحتها بعض الكتل والقوى السياسية والمستشارين والقانونيين بشأن البرنامج الحكومي، معلنا عن بدء تسلم المالكي اسماء مرشحي الكتل السياسية لشغل الوزارات التي سيتم توزيعها بين هذه الكتل قريبا حسبما ذكرت تقارير اعلامية عراقية متطابقة
ويقول موقع الرافدين العراقي نقلا عن مصادر وتقارير ان برنامج الحكومة سيكون متطورا وموسعا اكثر من السابق ومكملا في الوقت نفسه، لاسيما في ما يتعلق بالمسائل الأمنية والاقتصادية، مرجحة ان يصل عدد بنود البرنامج الى نحو40 بندا.وبتكليف المالكي اليوم يبدأ العد التنازلي الدستوري لتأليف الحكومة البالغ 30 يوما.
وسط هذه الصورة، قالت صحيفة الصباح انها اطلعت على ورقة يجري البحث بشأنها حاليا تتضمن عدد اعضاء مجلس الوزراء الجديد.ويتكون المجلس الجديد بحسب الورقة، من 42 عضوا هم«رئيس الوزراء وثلاثة نواب له و38 وزيرا»، حيث تم استحداث وزارة الاستثمار وتغيير وزارة الحوار الى المصالحة الوطنية.
وقررت الكتل السياسية عقد اجتماع مطلع الاسبوع المقبل لتدارس مسألة توزيع الحقائب الوزارية بينها.وتأتي هذه المستجدات مع تقديم التحالف الوطني مقترحا لتوزيع الحقائب يعتمد النقاط، حيث يتضمن ان «تكون الرئاسات الثلاث بعشر نقاط ونواب الرئاسات بخمس نقاط والوزارات السيادية باربع نقاط».كما قسم المقترح الوزارات الخدمية الى فئتين (الف و باء) فالوزارة الخدمية المهمة تكون بثلاث نقاط والاقل منها اهمية بنقطتين»، مبينا ان «وزارة الدولة ستكون بنقطة واحدة، حيث ان النقطة ستكون نسبتها 2,24 مقعدا /اي ما يقارب مقعدين وربع المقعد».
في هذه الاثناء أعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، سعيه للحصول على منصب نائب رئيس الوزراء وخمس وزارات خدمية، متوقعا حدوث خلافات داخل التحالف الوطني أثناء توزيع الحقائب الوزارية.
وقال النائب عن كتلة الأحرار المنضوية ضمن التحالف الوطني، علي التميمي، ، إن "الكتلة تسعى للحصول على وزارات خدمية فضلا عن منصب سيادي يتمثل بمنصب نائب رئيس الوزراء كجزء من استحقاقها الانتخابي"، مبينا أن "الوزارات التي يرغب التيار الصدري بتوليها هي الصحة والنقل والزراعة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي". حسب ما افاد موقع الرافدين العراقي
وكان القيادي في التيار الصدري، بهاء الأعرجي، ذكر الاثنين الماضي ، إن "التيار سيطالب بست وزارات خدمية في أقل تقدير كجزء من استحقاقه الانتخابي"، مؤكداً أنه "ليس بنية التيار المطالبة بوزارات سيادية، كما أننا لم نطالب بمنصب نائب رئيس الجمهورية".
وأشار التميمي إلى "احتمالية حدوث خلافات داخل التحالف الوطني أثناء الحديث عن توزيع المقاعد الوزارية"، مستدركا أن "التحالف الوطني سيتفق في النهاية على المناصب الوزارية والسيادية".
ولفت النائب عن كتلة الأحرار إلى أن "الكتل السياسية ترغب بحسم موضوع الحقائب الوزارية عن طريق آلية النقاط والتوافق السياسي، من اجل منع الخلافات السياسية واختصار الوقت".
وسبق لنواب أن أشاروا في تصريحات سابقة، إلى أن توزيع الحقائب الوزارية سيخضع للنقاط والاستحقاق الانتخابي، فيما أعلنت مصادر في القائمة العراقية أنها ستحصل بالإضافة إلى المناصب التي تم حجزها بحسب الاتفاق السياسي على ثمان وزارات ووزارتي دولة.
ومازالت المفاضلة بين الوزارات الخدمية والسيادية محط جدل بين الكتل، إذ أن الوزارات السيادية تعكس الثقل السياسي للكتلة فيما اختيار الوزارات الخدمية يتيح لها الحصول على وزارات أكثر كما أنها أكثر صلة بتلبية الخدمات الضرورية للمواطنين، الأمر الذي يعزز من الرصيد الجماهيري للأحزاب التي تتولى تلك الوزارات في حال نجاحها في تقديم الخدمات.
كما أن الجدل مازال قائما حول احتساب المناصب السيادية كنائبي رئيس الوزراء، وتاثير ذلك على تقليل نقاط الكتل في الحصول على وزارات أخرى.
وبحسب الدستور العراقي يتعين على الرئيس الجديد أن يكلف الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء خلال 15 يوماً من انتخابه، وينبغي على رئيس الوزراء المكلف أن يشكل ائتلافاً حكومياً ويرشح أعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يوماً.
وفي حال فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة في الوقت المقرر يجب أن يكلف رئيس الجمهورية شخصا آخر خلال 15 يوماً بتشكيل الحكومة، على أن يمهل رئيس الوزراء المكلف الجديد 30 يوماً لتشكيل ائتلاف ومجلس للوزراء، ولا تعتبر الحكومة
الجديدة قائمة إلى أن يحصل المرشحون للمناصب الوزارية وبرامجهم على موافقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة
