مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير يوم الجمعة 21 يناير/كانون الثاني للمرة الثانية امام لجنة التحقيق في مدى شرعية مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق . وقال بلير خلال استجوابه أن استصدار قرار آخر من مجلس الأمن الدولي لم يكن ضروريا لدعم قرار شن حرب على العراق في عام 2003 .
وشدد بلير القول في معرض رده على ما اعلنه سابقا المدعي العام البريطاني اللورد غولد سميث ان سميث "سوف يعيد النظر في تفسيره لشرعية المشاركة في الحرب فور ان يعرف تفاصيل المفاوضات التي سبقت قرار مجلس الأمن 1441 بأكملها" والذي اعلن ان العراق ينتهك التزامه بنزع اسلحة الدمار الشامل .
وكان المدعي العام البريطاني اللورد غولد سميث قال في 14 يناير/كانون الثاني عام 2003، ان قرار مجلس الامن رقم 1441 ليس كافيا وحده لتبرير استخدام القوة ضد العراق.
ومن المقرر ان تسائل اللجنة نص محادثاث بلير الخاصة مع الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بشأن العراق وعن معلومات الاستخبارات بشأن التهديد الذي يمثله العراق.
وكان بلير أبلغ النواب آنذاك انه رغم ان قرارا ثانيا من مجلس الامن امر افضل الا ان هناك حالات لا يكون فيها ضروريا في حال استخدام احد اعضاء مجلس الامن حق النقض بشكل غير معقول.
وتقدم بلير برد مكتوب مؤلف من 26 صفحة على اكثر من مئة سؤال تفصيلي وجهته له لجنة التحقيق كرر فيه الكثير من النقاط التي أعلنها اثناء جلسة التحقيق الأولى.
وجاء في الرد ان نظام صدام حسين عسكري ظالم وقمعي وديكتاتوري مضيفا انه يقتل معارضيه وحطم اقتصاد بلاده ويعد مصدرا لانعدام الاستقرار في المنطقة وخطرا عليها.
واعتبر بلير ان سرية المراسلات مع الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الأب جزء مهم من علاقة الدولة الاستراتيجية.
وكان ظهور بلير السابق امام اللجنة صاحبته مظاهرات في منطقة "ويستمنستر" رغم انه حرص وقتها على الوصول مبكرا قبل موعده وتفادي اية مواجهة مع المحتجين، ويتوقع ان تكون هناك احتجاجات مماثلة هذه المرة.
من جهة أخرى شدد بلير على أهمية مواجهة التحدي الذي يشكله التطرف الاسلامي معتبرا انه من المستحيل التعامل مع التهديد المتأتي من هذا النوع من التطرف. وأعرب عن اعتقاده بأن حسابات المخاطرة تغيرت في اعقاب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة في عام 2001.
واضاف بلير" ان الشيء الوحيد الذي يعد اكثر صعوبة ويتعين علينا مواجهته اليوم ولا نزال نواجهه هو خطر هذا النمط الجديد من الارهاب والتشدد المرتكز على أيديولوجية تضليل عقيدة الاسلام واستخدام التقنية التي تسمح بقتل عدد كبير من الأفراد".
وقال بلير "على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون ان التعامل مع التطرف أمر ممكن فاني شخصيا أعتقد ان ذلك غير ممكن ويتعين ان يواجه ويتم تغييره"، مشيرا الى انه لذلك مازال يؤمن بأن الغرب بحاجة الى التعامل بحسم مع ايران بشأن برنامجها النووي.
ودخل بلير من باب جانبي في كانون الثاني/يناير 2010، اما هذه المرة فدخل من الباب الرئيسي، وتوقف بضع ثوان لالتقاط الصور، فيما كان حوالى عشرين متظاهرا من تحالف "اوقفوا الحرب" الذين لم يسمح لهم بالاقتراب، يرددون عبارة "بلاير"، وهي مزيج من اسم عائلة رئيس الحكومة العمالية من 1997 الى 2007، و"لاير" التي تعني الكاذب.
وفي شهادته الاولى التي اعتمد فيها لهجة تبريرية، دافع توني بلير بقوة عن "صوابية" قراره دخول الحرب الى جانب الاميركيين ضد "الوحش صدام حسين".
وقد دحض الحجة التي تفيد ان الحرب كانت غير شرعية لأن مجلس الامن لم يتخذ قرارا صريحا في شأنها، وتبرأ من اي تلاعب سياسي على رغم عدم وجود اسلحة الدمار الشامل التي كانت الذريعة في تلك الفترة لاجتياح العراق.
واعلن الاعضاء الخمسة للجنة التي يرأسها الموظف المتقاعد سير جون شيلكوت، انهم ينوون "استكمال التحقيق" واستجواب رئيس الوزراء الاسبق حول "عدم الترابط" الذي ظهر بين الادلاء بشهادته وبين افادات عدد من الشهود.
وذكر عدد من المراقبين ان لهجة التخاطب الراقية قبل سنة قد تتغير بسبب الغضب الواضح الناجم عن الرفض المنسوب الى بلير، للسماح بنشر مراسلاته مع الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بحجة انها ترتدي طابعا خاصا.
وقد تخلى سير شيلكوت عن نبرته المألوفة المحايدة ليعبر صراحة عن "خيبة امله" (كلمة ملطفة للتعبير عن "غيظه" كما يقول كاتب الافتتاحية في دايلي تلغراف)، طالما ان الوثائق المحفوظة "تقدم صورة مهمة وفريدة احيانا عن افكار بلير والتزامه حيال الرئيس بوش".
وقد بدأت الجلسة في الساعة 9,30 ت غ على ان تستمر ما بين اربع الى خمس ساعات تتخللها فترة استراحة للغداء.
