برأت المحكمة الجنائية المركزية المختصة بقضايا الارهاب في العراق اليوم الاحد متهمين اثنين بقتل ستة جنود بريطانيين في احدى المحافظات الجنوبية في حزيران/يونيو 2003، الامر الذي اثار ارتياح الحاضرين.
وقال رئيس المحكمة القاضي بليغ حمدي ان المحكمة قررت الغاء التهم الموجهة الى المتهمين موسى اسماعيل حيدر وحمزة هتير "نظرا لعدم كفاية الادلة".
واضاف خلال الجلسة الاولى للمحاكمة "بعد الاستماع الى افادات ثمانية من شهود العيان جميعهم من عناصر الشرطة، لاحظت المحكمة ان الادلة غير كافية لادانتكما وقررت الافراج عنكما".
وقدم شهود العيان افادات مشابهة لما حدث في 24 حزيران/يونيو 2006 في ناحية المجر الكبير في محافظة ميسان عندما قتل مسلحون ملثمون ستة من الجنود البريطانيين في مركز شرطة الناحية.
وقال الشهود ان الهجوم على المركز "وقع اثر قيام دورية بريطانية باطلاق النار بشكل عشوائي اسفر عن سقوط اصابات بين اهالي الناحية الامر الذي اثار ردود فعل سلبية تجاه القوات البريطانية".
وكان مصدر محلي غير رسمي اكد حينها سقوط "اربعة قتلى و17 جريحا باطلاق النار".
من جهته، اشار الشاهد كاظم محسن حمادي وهو ضابط شرطة متقاعد الى ان "الحشود بدات بالتجمع حول مقر الشرطة حاولنا الهرب عبر نافذة خلفية لكن الجنود الستة رفضوا قائلين انهم لم يتلقوا اوامر بالانسحاب واصروا على البقاء".
واضاف "اثر تكثيف الهجمات على المركز، انسحبت من النافذة الخلفية باتجاه منزلي ولدى خروجي كان البريطانيون ما يزالون احياء".
وشدد حمادي قائد شرطة المجر الكبير سابقا على انه لم يشاهد المتهمين الاثنين و"ليست لدي اي معلومات حول مشاركتهما في الجريمة".
بدوره، قال الشاهد حميد عبيد مسعود (44 عاما) احد عناصر شرطة المجر سابقا، "لقد حاولنا اقناع الجنود للهرب معنا لدى وقوع الهجوم وتكثيف اطلاق النار على مقر الشرطة، لكنهم رفضوا".
واضاف "لم اشاهد مقتل الجنود وعندما هربت كانوا ما يزالون على قيد الحياة".
وتابع ردا على سؤال حول معرفته بالمتهمين، "لم يسبق ان شاهدتهما".
يشار الى ان الجنود البريطانيين الستة كانوا اولى اصابات الجيش في العراق بعد اجتياحه ربيع العام 2003.
بدوره، قال ممثل الادعاء العام محمد سامر ان "المتهمين اعتقلا بناء على معلومات من مخبرين سريين بتهمة قتل الجنود البريطانيين الستة لكنهما انكرا اي علاقة لهما بالحادث".
واضاف "من خلال افادات الشهود، ليس هناك ما يثبت تورطهما في القتل واطالب بالغاء التهم الموجهة اليهما".
بدوره، قال محامي الدفاع حسين علي جاسم "اضم صوتي الى صوت الادعاء العام واطلب الافراج عنهما".
يشار الى ان الحكم قابل للطعن خلال مهلة شهر واحد فقط.
وغمرت السعادة جميع العراقيين الحاضرين في الجلسة لدى النطق بالحكم واعلان براءة المتهمين، وقال احدهم رافضا الكشف عن اسمه "من غير المعقول ان يحاكم عراقيون بسبب مقتل جنود قوات محتلة لبلادنا".
وكانت قوة اميركية اعتقلت هتير (33 عاما) في شباط/فبراير 2009 في المجر الكبير وهو متزوج ولديه ثلاثة اولاد ويعمل مزارعا.
كما اعتقلت قوة اميركية المتهم الاخر حيدر (39 عاما) في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في المجر الكبير وهو متزوج من ثلاث نساء ولديه عشرة اطفال ويعمل بائعا متجولا للغاز.
وقال محامي الدفاع بعد اعلان الحكم ان "موسى سيخرج من السجن متوجها الى عائلته لكن حمزة سيبقى مسجونا لانه سيحاكم بتهمة سرقة بندقية جندي بريطاني" دون مزيد من التفاصيل.
من جهتها، اوردت السفارة البريطانية رد فعل وزارة الدفاع في لندن مؤكدة "نعرف ان عائلات الضحايا اصيبت بخيبة امل شديدة، وتبقى افكارنا معهم. لكن لا خيار امامنا الا احترام قرار القضاة العراقيين".
واضافت "ومع ذلك، فهذه ليست النهاية فهناك سبع مذكرات توقيف ما تزال السلطات العراقية تتابعها بنشاط".
وتابعت "لقد قدمت الحكومة البريطانية دعما للعائلات كما ساعدت السلطات العراقية في التحقيقات وزودت قاضي التحقيق نسخا عن افادات شهود عيان وادلة موثقة جمعتها خلال التحقيقات الاولية.
