العقارات في الأردن تواصل الاستقرار خلال الربع الأول من 2011

واصل قطاع العقارات في الأردن استقراره خلال الربع الأول من العام الحالي مع ارتفاع طفيف في أسعار بيع الوحدات السكنية وسط حالة الإضطراب السياسي التي أدت إلى احداث تباطؤ في نشاط السوق العقاري، وفقا لاحدث تقريرفصلي أصدرته شركة استيكو للخدمات العقارية ومقرها الإمارات العربية المتحدة حول أداء سوق العقارات السكنية والتجارية في الأردن. 

وأظهر التقرير الذي صدر اليوم الأثنين 25 أبريل ان الطلب استمر على الشقق الصغيرة ومتوسطة الحجم بدلا من الوحدات الكبيرة أو الفلل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2011 بسبب محدودية مساحات الأراضي المتوفرة في المناطق الرئيسية وانخفاض ميزانيات الإسكان من قبل جهات العمل. 

وقالت قالت إلين جونز، الرئيسة التنفيذية لشركة أستيكو لإدارة العقارات: "تبنت الحكومة الأردنية على وجه السرعة تغييرات في السياسات بهدف حماية مختلف القطاعات الإقتصادية بما في ذلك قطاع العقارات في الوقت الذي تشهد فيه بعض المناطق في الشرق الأوسط اضطرابات سياسية. وقد ساهمت هذه التغييرات، التي شملت فرض قيود على رفع الأسعار والتنازل عن رسوم التحويل، في احداث تباطوء طفيف في حركة السوق العقاري في الأردن". 

وتركز نشاط السوق العقاري في المناطق الواقعة إلى الشرق من العاصمة لا سيما للوحدات السكنية المقدور عليها من قبل فئات الدخل المتوسط والأدنى والتي ساهمت في تعزيز نشاط عمليات البيع والتأجير وفقا لأستيكو.

وكشف تقرير استيكو أن أسعار بيع الشقق في الدائرة الرابعة في الأردن تراجعت بنسبة 1 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من 2010 إلى 950 دينار اردني للمتر المربعن فيما بلغ متوسط سعر البيع في منطقة عبدون، التي تعد المنطقة الأغلى سعرا، 1,050 دينار للمتر المربع. 

وأثار التقرير أيضا قضية انتهاء فترة الإعفاء من رسوم التحويل المفروضة على مبيعات العقارات التي انتهت في 31 مارس 2011، مشيرا إلى أنه مع بداية أبريل، فإن التنازل عن رسوم تحويل العقارات التي تقل مساحتها عن 150 متر مربع، ونسبة التخفيض البالغة 5 في المائة على العقارات التي تتراوح مساحتها بين 150 و300 متر مربع، قد انتهى مفعولها. 

وأشاد التقرير بالتوجهات الإيجابية للبنوك الأردنية حيث عمل البعض منها على مخاطبة المطورين العقاريين بصورة مباشرة عارضين عليهم تقديم منتجات وخدمات تهدف إلى جذب المزيد من المشترين وتحفيز نشاط السوق اضافة إلى توفير عروض تمويلية مغرية وبرامج خاصة بالرهن العقاري للمستثمرين في الخارج كجزء من التطورات الجديدة الخاصة بقطاع العقارات في الأردن. 

ووفقا للتقرير فقد استمرت حالة الزيادة في المعروض في السوق من الوحدات المكتبية مقارنة بالربع الأخير من 2010 بسبب طرح المزيد من الوحدات الجديدة وتراجعت أسعار بيع المكاتب بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي في حين هبطت أسعار الإيجارات بنسبة 2 في المائة. وخلص التقرير إلى أن الشركات لا تزال تفضل استئجار المساحات التجارية بدلا من الشراء بهدف الحفاظ على النفقات العامة عند أدنى مستوى ممكن في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.