اللجنة العليا لحماية المستهلك تصدر قراراً يمنع التجار من اقتطاع رسوم بطاقات الائتمان من المستهلك ابتداء من 1 يوليو 2011

ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك الاجتماع الثاني للجنة لعام 2011 في فندق العنوان في دبي بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة وأعضاء اللجنة العليا. واستعرضت اللجنة في اجتماعها سلسلة من المواضيع الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة.

وأصدرت اللجنة قراراً يمنع التجار من فرض رسوم إضافية على بطاقة الائتمان لحامل البطاقة كعمولة على قيمة الشراء ابتداء من 1 يوليو 2011. وكانت وزارة الاقتصاد قد خاطبت المصرف المركزي وعقدت الوزارة اجتماعات مكثفة مع البنوك العاملة في الدولة التي أبدت التزاماً بالعقود الموقعة بين البنك والتاجر التي تلزم بعدم اقتطاع اي مبالغ اضافية من المستهلك.

وفي خطوة تهدف إلى الحد من عمليات الاحتكار والاستغلال وتعزيز المنافسة في السوق، وافقت اللجنة خلال اجتماعها على تحرير الوكالات التجارية لخمس عشرة سلعة جديدة ابرزها المنظفات ومساحيق الغسيل وجميع منتجات الالبان والعصائر ومياه الشرب والمواشي والأعلاف والدهون والزيوت، حيث سيتم عرض هذه القائمة على مجلس الوزراء للموافقة عليها مستقبلاً.

وبهذه المناسبة قال معالي المنصوري أن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تمكنت من اصدار العديد من القرارات الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة التي ساهمت في تعزيز حقوق المستهلك وبنفس الوقت دعمت أداء الاسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في الدولة. وأكد معاليه حرص الوزارة واللجنة الدائمين على تعزيز التواصل مع الجهات المحلية ومنافذ البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية في الدولة وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحقيق التوازن في الأسواق.

وحول خطة العمل الخاصة بتنفيذ مشروع مراقبة السلع الكترونيا اطلعت اللجنة على  الخطوات التنفيذية وفق الخطة المرسومة من قبل وزارة الاقتصاد والمرحلة التعريفية للمشروع حيث تم تغطية جميع الخطط والبرامج الخاصة بالمشروع ومعرفة الآلية التي يعمل بها مع الاخذ بعين الاعتبار الخطط المستقبلية لتوسع المشروع وادخال خطط سلع جديدة. وتقوم الشركة الملكفة حالياً بمشروع مراقبة السلع إلكترونياً بإجراء التجارب على السلع الرئيسية كنموذج ليتم تعميمه على باقي السلع.

كما اطلعت اللجنة على تقرير حول إعلانات الوجبات السريعة حيث أوصت بأهمية حماية المستهلكين وتوعيتهم للابتعاد عن المظاهر والعادات الغذائية غير الصحية. كما اطلعت اللجنة على تقريراً حول مركز الاتصال في ادارة حماية المستهلك وعلى تقرير حول تفاوت الأسعار بين الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسية.

واستعرضت اللجنة التوصيات والقرارات التي اتخذتها اللجنة للأعوام 2009- 2010 – 2011 وأبرزها تنفيذ وزارة الاقتصاد لنظام مراقبة السلع الكترونيا ومراقبة الوزارة لحركة الاسعار والحد من ارتفاعها وتطوير عملية استرداد السلع وانشاء محاكم خاصة لحماية المستهلك واستمرار التنسيق لوضع خطط التحوط في شهر رمضان.