اللجنة القضائية الخاصة بمؤسسة دبي العالمية تفتح باب استشارة المجتمع بخصوص قوانينها الجديدة

طرحت اللجنة القضائية الخاصة بتسوية أوضاع مُؤسسة دبي العالمية مقترحاً بتعديل قوانينها المُطبقة حالياً عن طريق استشارة المجتمع تماشياً مع التزامها بالشفافية والاستقلالية القضائية، وتستند هذه التعديلات إلى الممارسات القضائية وممارسات مُستخدمي اللجنة القضائية الخاصة ومُتطلبات القضايا، وستُتاح التعديلات المقترحة على موقع اللجنة القضائية  الالكتروني لمدة شهر ابتداءً من الخامس من يونيو الجاري.

تأسست اللجنة القضائية الخاصة بتسوية أوضاع مُؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها في 13 ديسمبر 2009 بموجب المرسوم رقم (57) للعام 2009 (والذي تمّ تعديله بموجب المرسوم رقم (11) للعام 2010)، ونصّ مرسوم التأسيس على أن "القوانين المطبقة من قبل اللجنة القضائية الخاصة يجب أن تكون مُطابقة لقوانين محاكم مركز دبي المالي العالمي ويمكن أن تُعدّل من قبل اللجنة القضائية الخاصة". وفي أعقاب استشارة المجتمع والجمهور، ستُجرى التعديلات على القوانين المطبقة في محاكم مركز دبي المالي العالمي وسيُشار إليها باسم قوانين اللجنة القضائية الخاصة. ومن جهة أخرى، فإن أية تعديلات من هذا النوع لن تُؤثر على أو تُعدّل القوانين السارية حالياً في محاكم مركز دبي المالي العالمي. 

وفي هذا الإطار صرح السير أنتوني إيفانز؛ رئيس اللجنة القضائية الخاصة بتسوية أوضاع مُؤسسة دبي العالمية بقوله: "إن الهدف من التعديلات المقترحة هو تحقيق تحسين على الفعالية وإتاحة الوصول إلى اللجنة القضائية الخاصة بتسوية الوضع المالي لمُؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها،" ويُتابع السير إيفانز تصريحه بالقول: "منذ تأسيسها، استمعت اللجنة القضائية الخاصة إلى قضايا متنوعة متعلقة بمُؤسسة دبي العالمية، وحافظت على التزامها بتقديم عدالة نزيهة وسريعة. واستناداً إلى خبرتها مع القضايا المرفوعة في هذه الفترة، اقترحت اللجنة القضائية الخاصة تبني بعض البنود من قوانين محاكم مركز دبي المالي العالمي حيثما يمكن تطبيقها، بغرض تلبية المتطلبات الناشئة في القضايا وتوطيد وضع اللجنة القضائية الخاصة". 

وفي إطار سعي اللجنة إلى ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع احتياجات المُستخدمين فإنها ستُوفرها على موقعها على الإنترنت بغرض مراجعتها من قبل الجمهور والمجتمع والحصول على ملاحظاتهم واقتراحاتهم، ويمكن الوصول إلى هذه التعديلات المقترحة عبر موقع اللجنة على الإنترنت على العنوان التالي: www.dubaiworldtribunal.ae.