لوحت إيران بإمكانية اللجوء إلى التصعيد العسكري مجدداً من اجل فرض سيادتها على مضيق هرمز، مؤكدةً أنها لن تتردد في اتخاذ أي خطوة تراها ضرورية لحماية مصالحها، ولو أدى ذلك إلى استئناف الحرب .
وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على أن السيطرة على مضيق هرمز تمثل ركناً أساسياً في منظومة الأمن القومي الإيراني، مؤكداً أن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها على المضيق مهما كانت التحديات أو التبعات .
مبررات قومية واستراتيجية
واستند آبادي لتبرير موقف بلاده إلى اعتبارات قانونية وجغرافية ، موضحاً أن أضيق نقطة في مضيق هرمز تقع ضمن المياه الإقليميية المتداخلة لإيران وسلطنة عمان، بواقع 12 ميلاً بحرياً لكل منهما، وهو ما يمنح البلدين، وفق الرؤية الإيرانية، حقاً مشتركاً في إدارة المضيق واتخاذ القرارات المتعلقة به .
وأضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الإيراني والعماني في يونيو تنص على أن مسؤولية إدارة المضيق تقع على عاتق إيران بالتشاور مع سلطنة عمان .
خلاف مع واشنطن والمنظمة البحرية الدولية
في المقابل، يواجه الموقف الإيراني رفضاً من الولايات المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، إذ أصدر مجلس المنظمة قراراً غير ملزم، يدعو الدول إلى عدم الاعتراف بمحاولات إيران فرض سيادتها على المضيق، كما اعتبر إنساء هيئة إيرانية للإشراف على حركة الملاحة إجراءً غير مقبول.
وترفض طهران هذه الانتقادات، مؤكدةً أن خطواتها تندرج ضمن إطار الدفاع عن السيادة وحماية الأمن القومي، متهمةً واشنطن .
وتزامنت تصريحات آبادي مع تحذيرات من فتح "الممر الجنوبي" في مضيق هرمز، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص قدرة إيران على ممارسة سيادتها على الممر البحري والحيوي.
