قيّمت دراسة لشركة "بوز أند كومباني" مستوى التكامل الاقتصادي في المنطقة بناءً على خمسة مجالات أساسية هي الاتحاد النقدي، والجمارك والحدود، والاستثمارات الإقليمية، والبنية التحتية المشتركة، والتعاون المعرفيّ. وعلى الرغم من مواجهة دول الخليج تحديات عدة لتحقيق الهدف المنشود إلا ان الزخم نحو بناء اتحاد متكامل آخذ في الازدياد.
مع مرور ما يقارب ثلاثين عامًا على تأسيس مجلس التعاون الخليجي، أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة بوز أند كومباني أن التكامل الاقتصادي بين الدول الست الأعضاء لم يحقق مستوى التقدم المتوقع لكنها مع ذلك أشارت الى ان الزخم نحو بناء اتحاد متكامل آخذ في الازدياد. حيث أفادت الدراسة انه بالرغم من تأسيس المجلس النقدي الخليجي مطلع عام الفين وعشرة كخطوة مسبقة لتأسيس البنك المركزي الخليجي، وتوافق عوامل توحيد العملة، لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على السياسات المهمة. وكان لانسحاب الإمارات وسلطنة عمان من نظام العملة الموحدة المقترحة من العوائق التي تسببت في تأجيل الموعد المستهدف للعملة الموحدة في عام 2010.
مع ذلك أشارت بوز أند كومباني إلى أن ربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار باستثناء الكويت يمهد الطريق أمام انتقال سلس إلى عملة موحدة في حال اعتمادها. وينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي بحسب بوز أند كومباني إنشاء نظام قوي للمدفوعات وروابط متينة بين الأسواق المالية والاستثمار في المؤسسات الإحصائية بهدف تحقيق الاتحاد النقدي.
أما فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي, وبالرغم من بدء العمل في عام 2003، لا يزال حجم التجارة بين دول الخليج أقل من 10% من إجمالي حجم التجارة، وتُبذل جهود جديدة لفتح الحدود وتعزيز تدفق العمالة. ومن المتوقع زيادة العمالة المتدفقة بين الدول الخليجية في ضوء القرار الذي صدر مؤخرًا والذي يسمح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في الدول الأعضاء.
انتقالا الى مجال الاستثمارات الاقليمية, اعلنت شركة بوز أند كومباني ان الدول الخليجية شهدت زيادةً غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الإقليمية على مدى السنوات الثماني المنصرمة, لاسيما في قطاع الاتصالات. كما ساهم النهوض في أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة في تعزيز الاستثمارات المتدفقة حيث تخطى حجمها ستة وعشرين مليار دولار بين عامي الفين والفين وثمانية. وأضافت الدراسة ان على دول الخليج العمل على توحيد القوانين المُنظمة للاستثمار وملكية الشركات في جميع القطاعات سعيًا لتعزيز الاستثمارات الإقليمية بشكل أكبر.
وفي مجال البنية التحتية المشتركة, اعلنت بوز أند كومباني انه الأكثر تكاملا حيث قُدرت قيمة الخطط الحالية لهذه المشاريع في المنطقة بنحو تريليون دولار. ويتعين على مجلس التعاون بحسب الدراسة تشكيل لجنة متابعة لمشاريع البنية التحتية. أما على مستوى التعاون المعرفيّ فقد استثمرت بعض الدول على المستوى الفردي، ولا سيما السعودية والإمارات وقطر، ولكن لم تُظهردول الخليج القدر المطلوب من التعاون الفعال في المشاريع المشتركة.
ومع تزايد حدة المنافسة الاقتصادية العالمية، ترى بوز أند كومباني ان دول الخليج عليها العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي واسع النطاق لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية على نحو أفضل.
