في جلسة قضائية أثارت اهتمام الرأي العام، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمًا بحق المؤثرة المعروفة الدكتورة خلود وزوجها أمين الغباشي، يقضي بسجنهما لمدة سنتين بعد إدانتهما في قضية تتعلق بتعاطي مواد مخدرة ومحاولة إدخال مؤثرات عقلية عبر مطار الكويت الدولي. كما شمل الحكم تغريمهما بمبلغ 2000 دينار كويتي لكل منهما، مع قرار بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات شريطة الالتزام بحسن السيرة والسلوك، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 1000 دينار.
القضية التي شغلت المتابعين خلال الأسابيع الماضية تضمنت أيضًا اتهامات أخرى، من بينها عدم الإفصاح عن مبالغ مالية عند دخول البلاد، غير أن المحكمة قضت ببراءتهما من هذه التهمة بعد مراجعة الأدلة. وكانت السلطات قد أخلت سبيل الزوجين في وقت سابق، نهاية يناير الماضي، بكفالة قدرها 5000 دينار، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وتحديد موعد المحاكمة.
الملف المرتبط بالدكتورة خلود وزوجها لم يقتصر على قضية المخدرات، إذ سبق أن طُرحت تساؤلات حول شبهات غسيل أموال ومصادر ثروتهما، خاصة في ظل نشاطهما التجاري والإعلاني الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبعد قرار الإفراج المؤقت، ظهرت الدكتورة خلود برسالة عبر حسابها على إنستغرام، عبّرت فيها عن امتنانها لدعم جمهورها، مشيرة إلى مرورها بمرحلة نفسية صعبة دفعتها إلى الابتعاد عن الأضواء لفترة.
بهذا الحكم، تظل القضية مفتوحة على احتمالات عدة، خصوصًا مع وقف التنفيذ المشروط، ما يجعل مستقبل الزوجين مرهونًا بالالتزام بالقوانين والسلوك الحسن خلال السنوات المقبلة، في وقت يستمر فيه الجدل حول تأثير هذه القضايا على صورة المشاهير في المجتمع الكويتي والخليجي.
