تداولت الأوساط الفنية والمنصات الإعلامية تفاصيل الحكم القضائي الصادر بحق النجم المغربي سعد لمجرد في فرنسا. حيث قضت محكمة جنائية بجنوب فرنسا بسجنه لمدة خمس سنوات، إثر اتهامات تعود وقائعها إلى صيف عام 2018 في مدينة سان تروبيه الساحلية.
خلفية الأزمة
تعود تفاصيل هذا الملف الذي تابعه الجمهور العربي والفرنسي إلى لقاء جمع المطرب المغربي بشابة فرنسية في أحد النوادي الليلية، قبل أن ينتقلا معاً إلى غرفته في الفندق، وهي المحطة التي انطلقت منها اتهامات الاعتداء الجنسي.
ومن جهته، أصر الفنان طوال جلسات المحاكمة على إنكار التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن العلاقة تمت بكامل التراضي بين الطرفين، إلا أن الهيئة القضائية أصدرت حكمها بالإدانة بناءً على الحيثيات المطروحة أمامها.
العقوبة المادية
شمل منطوق الحكم الصادر عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، إلى جانب التزامات مالية محددة ترتبت على الفنان لصالح الطرف الآخر:
التعويض المدني: إلزام الفنان بدفع مبلغ 30 ألف يورو للمدعية.
المصاريف القضائية: دفع مبلغ 5 آلاف يورو لتغطية أتعاب المحاماة.
وكانت النيابة العامة الفرنسية قد طالبت في وقت سابق بعقوبة مشددة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات، إلا أن المحكمة استقرت على العقوبة المذكورة، مع الإشارة إلى أن الحكم لم يتضمن أمراً فورياً بالاعتقال أو الإيداع المباشر في السجن عقب النطق به.
قضايا سابقة
لا يعد هذا الحكم هو الأول في المشوار الفني والنقابي للنجم المغربي؛ إذ يواجه لمجرد سجلاً قضائياً معقداً في فرنسا. ويرتبط هذا الملف بحكم سابق صدر بحقه يقضي بالسجن لست سنوات في قضية أخرى منفصلة، وهي القضية التي ما زالت منظورة حالياً أمام محاكم الاستئناف.
وكانت محكمة الاستئناف في "إيكس أون بروفانس" قد أيدت في وقت سابق إحالة الملف إلى القضاء، مشيرة في حيثياتها إلى أن التواجد المشترك في الأماكن الخاصة لا يشكل دليلاً تلقائياً على القبول أو التراضي.
