النهوض بقطاع النقل في الأردن

منشور 16 كانون الثّاني / يناير 2012 - 02:53
قامت الهيئة خلال العام الماضي بدراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام بهدف معرفة نقاط الضعف و القوة في قطاع النقل العام ومعرفة فرص التحسين
قامت الهيئة خلال العام الماضي بدراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام بهدف معرفة نقاط الضعف و القوة في قطاع النقل العام ومعرفة فرص التحسين

قال مدير عام هيئة النقل البري المهندس جميل مجاهد ان الهيئة قامت بالعديد من الانجازات خلال العام 2011 وفي مجالات متعددة من اجل رفع سوية قطاع النقل البري في المملكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه للمواطنين وصولاً لتحقيق اهداف الهيئة ورؤيتها ورسالتها من خلال السياسات العامة والتشريعات وخطط العمل والمشاريع.

وبين ان الهيئة قامت بالعمل على مشروع تطوير البنية التحتية للنقل العام والذي هدف لتطوير البنية التحتية ومتطلبات خدمات النقل من خلال إنشاء وإعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في المملكة حيث تم إحالة عطاء للاشراف والتنفيذ لإعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في كل من المدن التالية (مأدبا، جرش، الكرك)/ المرحلة الأولى، ويتم حاليا إنجاز أعمال المرحلة الثانية وتشمل محافظات (إربد والطفيلة والبلقاء وعجلون) حيث تم تسليم التصاميم الأولية لمجمع السلط الخارجي ومجمع الطفيلة ومجمع عمان الجنوبي في اربد ومجمع عجلون ويتم التنسيق مع البلديات المعنية ووزارة السياحة تمهيداً لإعداد المخططات النهائية.

وعن التشريعات الناظمة لقطاع النقل البري اشار مجاهد الى ان الهيئة قامت خلال العام 2011 على مراجعة هذه التشريعات وذلك بهدف انشاء إطار عمل مؤسسي فعال ومستدام لخدمات النقل البري حيث تم الانتهاء من إعداد الأنظمة والتعليمات ومنها إصدار قانون هيئة تنظيم النقل البري (القانون الدائم)، وإصدار نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير المعدل، وإصدار تعليمات تسجيل واستخدام الحافلات بالصفة الخصوصية، بالاضافة الى إصدار تعليمات تنظيم خدمات النقل العام بين المملكة والدول الأخرى وايضا إصدار تعليمات أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التكسي والسيارات العاملة تحت إدارتها.

واكد مجاهد ان الهيئة ارسلت عدة تشريعات لديوان التشريع والرأي ليصار العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية بما يتناسب مع التطورات والنهوض بالقطاع ومن اهمها نظام النقل السياحي ونظام رسوم منح التراخيص والتصاريح، كما تم العمل على إعداد مسودات نظام لتنظيم خدمات مرافق نقل البضائع على الطرق ونظام تصنيف الناقلين ووسطاء الشحن ونظام معدل لنظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن وتم الترتيب للسير بها بعد أن تم تشكيل لجنة من كافة العاملين بالقطاع من الجهات الرسمية والخاصة لمراجعة كافة التشريعات التي تعنى بنقل البضائع على الطرق. وعن مشروع تطوير وتحديث استراتيجية قطاع النقل في المملكة اوضح مجاهد انه تم البدء بإعداد استراتيجية خاصة بالنقل البري للأعوام 2012- 2014 بهدف تحقيق رؤية ورسالة الهيئة من خلال حزمة من المشاريع القابلة للتطبيق و القياس بالتعاون مع وزارة النقل، كما قامت الهيئة على ضوء الدعم الحكومي للقطاع بالاستمرار في تطبيق مشروع دعم أجور طلبة الجامعات الرسمية والذي بدأت به في منتصف عام 2010 وشمل جامعتين رسميتين هما جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الهاشمية، وتم الاعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من المخطط الشمولي لخدمات النقل العام والذي يهدف إلى تطبيق مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى على أحد المحافظات الأردنية وعمل نظام تعرفة جديد ووضع أنسب السياسات لدعم أجور النقل، حيث قامت اللجنة الفنية بدراسة العروض المقدمة من الشركات وتمت المصادقة على قرار الإحالة من قبل مجلس إدارة الهيئة الذي يترأسه وزير النقل.

وحول مشروع وضع نظام متكامل لدفع الأجور بما فيه ذلك البطاقات الذكية لغايات تطبيق الدعم لطلبة الجامعات الرسمية والذي يهدف الى تحسين نوعية خدمة النقل المقدمة وتطبيق نظام متكامل ومرن لدفع الأجرة، اشار الى ان الهيئة قامت بطرح العطاء لأول مرة خلال عام 2010 ولقد تم إعادة طرحه مرة أخرى خلال العام الماضي بسبب تأهل عرض فني وحيد في المرة الأولى، واهدافه العديدة تتمثل بتوفير نظام متكامل وذكي لدفع الأجور في وسائط النقل العام وصولاً إلى إنشاء بيت مقاصة يقوم على جمع عوائد الأجور وتوزيعها على المشغلين، كما سيشمل المشروع توفير رقابة دائمة على وسائط النقل العام لمعرفة مدى التقيد بمستوى الخدمة المطلوب من خلال تركيب أجهزة التتبع في الوسائط وإنشاء غرفة للرقابة مربوطة مع هذه الأجهزة، وهذا المشروع من شأنه تسهيل عملية دعم الأجور لطلبة الجامعات الرسمية وشرائح أخرى مثل ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أن هذا المشروع سينفذ بشكل مرحلي ليشمل مشغلي خطوط الجامعات الرسمية ومن ثم باقي خطوط النقل العام. ولقد تم فتح العروض الفنية المقدمة للعطاء و أحيلت الى اللجنة الفنية المختصة لدراستها.

وفي ما يتعلق بمشروع مركز الانطلاق الموحد لوسائط النقل الدولي والذي يهدف الى توفير محطة انطلاق موحد للنقل الدولي بمواصفات عالية الجودة وتنظيم سوق العمل لوسائط النقل الدولي بين انه تم خلال عام 2011 استكمال معظم أعمال تنفيذ مركز الانطلاق الموحد لسيارات السفريات الخارجية في أم صويونية مع الوحدة الاستثمارية- مؤسسة الضمان الاجتماعي وفق نظام (BOT) ويجري حالياً العمل على استلام المشروع. وقال مجاهد ان مشروع تحديث وسائط النقل العام للركاب في المملكة والذي يهدف لتوفير خدمة نقل عام ذات فعالية واعتمادية عالية وتقليل نسبة الحوادث المرورية وتقليل انبعاث الغازات الناتجة عن عوادم المركبات القديمة وحماية البيئة فقد تم العمل على شطب وتحديث 1654 واسطة نقل خلال الأعوام 2008-2011 حيث تم تحديث 277 واسطة نقل تعمل ضمن صلاحيات الهيئة وذلك خلال عام 2011. كما قامت الهيئة خلال العام الماضي بدراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام بهدف معرفة نقاط الضعف و القوة في قطاع النقل العام ومعرفة فرص التحسين حيث تم إحالة العطاء في نهاية عام 2011.

وفي مجال التراخيص قال مجاهد ان الهيئة سحبت تراخيص 6 مكاتب لسيارات التأجير لمخالفتها الشروط والتعليمات الصادرة هذا وتم توجيه ما يزيد عن 5 انذارات خلال العام 2011 لأصحاب المكاتب المخالفة لغايات تصويب الاوضاع بالمقابل منحت الهيئة 12 موافقة لمنح تراخيص لفتح مكاتب جديدة لسيارات التأجير وموافقة اخرى لانشاء شركة نقل دولي، كما تم منح موافقة لإنشاء مكتب ليموزين وثلاث موافقات لفتح مكاتب تاكسي فندقي. وأكد مجاهد ان الهيئة ستواصل عملها بكل جهد لتحقيق المزيد من الانجازات من اجل استكمال مسيرة البناء والتطوير في سبيل تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع النقل البري.


© 2019 Jordan Press & publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك