توقع العديد من الخبراء والمتخصصين أن يكون لحكم إلغاء تراخيص مصانع الحديد الجديدة فعل السحر في سوق الحديد في ظل الإجراءات الرادعة التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة أي زيادة في أسعار الحديد.
وأكدوا أن الحكم الصادر ضد مصانع أحمد عز يفتح باب المنافسة على مصراعيه ويزيد القدرة الإنتاجية.. مطالبين بضرورة استخدام خامات جديدة في البناء بالتوازي مع استثمارات الحديد وإعطاء التراخيص للجادين. ويؤكد صلاح حجاب نائب لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن الحديد عنصر أساسي في الإسكان ويمثل جزءا أساسيا في التكلفة في أساليب البناء مشيرا إلى أن الحكم بسحب تراخيص الحديد يفتح الباب للحديث عن وسائل جديدة بديلة عن الخرسانة المسلحة مطالبا بالبحث عن خامات جديدة في البناء خاصة وأن مركز بحوث الإسكان لديه مواد بناء صالحة للإنشاء في كل محافظة. ويوضح أن تطبيق أفكار مركز بحوث الإسكان في البناء يتم بالتوازي مع استثمارات الحديد، مؤكدا أن أسعار الحديد مرتبطة بالأساس بالعرض والطلب.
ويؤكد أسامة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن إلغاء تراخيص الحديد يفتح باب المنافسة على مصراعيه للإنتاج المحلي والاستيراد، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد وزيادتها وأسعاره مرهونة بما تأخذه الحكومة والمجلس العسكري من قرارات ومدى استمرارية هذه المشروعات ومن يشرف عليها وما اذا كانت الدولة ستضع يدها عليها مطالبا بإعادة النظر في مجلس إدارة هذه المصانع وإجراء تقييم عادل للقيمة الحقيقية لممتلكاتها، ويشدد على وضع هذه المصانع تحت سيطرة الأجهزة الرقابية مما يحدد نمط الإنتاج تجاه سوق الحديد.
ويشير إلى أن هناك جانبا اقتصاديا وآخر اجتماعيا مرتبط بهذه المشروعات فلابد من الحفاظ على العمالة القائمة وحقوق البنوك ومستحقات الدولة ويتوقع زيادة القدرة الإنتاجية لهذه المصانع في ظل وجود رقابة صارمة لإعادة النظر في تكلفة الإنتاج الحقيقية ومن ثم سعر بيع عادل وانخفاض لأسعار الحديد.
