توقعات ساكسو بنك للعام 2011: أسواق تسودها الفقاعات بين الصعود والانخفاض

يرى ساكسو بنك، وهو البنك المتخصص في الاستثمار والتداول عبر الإنترنت، في توقعاته المالية السنوية للعام 2011، أن هذا العام سيكون واعداً على صعيد تحقيق الانتعاش الاقتصادي.  فالاتجاهات الإيجابية للنصف الأخير من عام 2010 ستتواصل في بداية عام 2011، وتحديداً  خلال النصف الأول من العام الذي من المؤكد أنه سيحقق مزيداً من الأرباح للشركات خلافا للتوقعات. أما الجانب السلبي فيتمثل في أن هذه الأرباح  من المرجح أن تكون أقل بحلول النصف الثاني من عام 2011، في الوقت الذي تسعى في الشركات جاهدة للحفاظ على هوامش الأرباح  في ظل بيئة مازال فيها الطلب ونمو العائدات بطيئاً في حين ارتفعت تكاليف المدخلات ارتفاعاً هائلاً. 

وتوقع البنك الذي يتخذ من مدينة  كوبنهاغن مقراً له أيضا أن النمو الإجمالي للاقتصاد الأميركي ستتسارع وتيرته ليختم العام بمعدل نمو يبلغ 2،7 في المائة. ومن جهة أخرى، فإنه من المرجح أن يتراجع الاقتصاد الصيني ويسجل نمواً بنسبة 8 في المائة سنوياً، وهذا أقل من التوقعات التي حددت نموه بنسبة 10%.

ويخشى البنك كذلك من أن اسبانيا يمكن أن تكون "الضحية الكبرى" إذا  تفاقمت أزمة الديون البرتغالية. وأخيرا، سيكون عام 2011 عام ركود في المملكة المتحدة، على الرغم من أن اقتصادها سيتعافى على المدى الطويل وربما ليس لغاية عام 2012. 

ويتوقع ساكسو بنك أن تقلبات الأسواق لن تشهد سوى المزيد من الارتفاع، ولاسيما بالنظر إلى صورة الاقتصاد الكلي العالمي الذي يسود دينامياته التوتر.

وعلق كبير الاقتصاديين في بنك ساكسو، ديفيد كارسبول قائلاً "في حين أن الوضعية المالية لكل من البنك المركزي الأوروبي وصندوق التنمية الأوروبي والبنك المركزي الياباني وبنك إنجلترا ستظل مستقرة، فإن الصين وأهم أسواق الاقتصادات الناشئة الأخرى ستكافح بكل ما أوتيت من جهد لمواجهة الأصول المنخفضة وفقاعات الائتمان في 2011. أما ما ينبغي علينا فعله الآن فهو استعادة الثقة في النظام المالي، من خلال تنظيم أكثر صرامة في المستقبل، ومعاقبة البنوك التي تعتبر نفسها كبرى ومركزية في الاقتصاد الكلي وبالتالي أحقيتها بتلقي الدعم الحكومي. وسيكون على دافعي الضرائب سداد أغلب الفواتير التي تخلفت البنوك عن أدائها، والتي نشأت عن التصرفات الطائشة الماضية، ولكن ينبغي التوضيح من أنها ستترك لوحدها في تقرير مصيرها مستقبلاً. وحتى مع رفع الحكومات للضرائب وخفضها للنفقات، فإن فقاعات السندات العامة الكبرى على بعد سنة من مواجهة حتمية مع الواقع المالي".