يخضع الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشيل بلاتيني للتحقيق في سويسرا بتهمة “الاحتيال” و”سوء الأمانة”.
وكان الطرفان متهمين في إجراء قضائي عام 2015 حيال دفعة مالية قدمها بلاتر لبلاتيني عام 2011 بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.2 مليون دولار) لقاء عمل استشاري أداه بلاتيني للأول عام 2002.
وقررت النيابة العامة تغيير محور تحقيقها والتوسّع فيه. وتحقق النيابة العامة بالاشتباه في “تواطؤ في الإدارة السيئة، الاختلاس والتزوير”.
وتتمتع وزارة العدل السويسرية بصلاحية استخدام قرائن قانونية إضافية للمطالبة بدفع المبلغ.
وقال مقربون من بلاتيني (65 عاماً) أن النيابة العامة السويسرية “تبقي على هذه الادعاءات التي تعود إلى خمس سنوات بشكل مصطنع، لتوسيع نطاق الاتهامات”.
وحسب الرجلين، فإن الاتفاق يعود بينهما إلى ربيع عام 1998.
وسعى بلاتر الذي دخل فيفا عام 1975 كمدير للتطوير إلى دعم من بلاتيني، حامل جائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات عندما كان في يوفنتوس لتولي منصب الرئيس خلفاً للبرازيلي جواو هافيلانغ.
لكن فيفا الذي يرأسه منذ 2016 السويسري جياني إنفانتينو، الأمين العام السابق للاتحاد الأوروبي عندما كان بلاتيني رئيساً له، يؤكد عدم وجود عقد مكتوب يذكر هذه المكافأة في ذلك الوقت، ويطالب بلاتيني بإعادتها منذ 2019 أمام القضاء المدني السويسري.
وتزداد القضية تعقيداً نظراً لوجود “اتفاقية” مكتوبة تم توقيعها عام 1999 بعد وصول بلاتر إلى منصب رئيس فيفا، تنص على راتب قدره 300 ألف فرنك سويسري لبلاتيني، بعيداً عن المليون فرنك سنوياً الذي يطالب به.
وبرر بلاتر (84 عاماً) وبلاتيني هذه الفجوة بـ”مشكلات السيولة” التي عانى منها فيفا آنذاك. واتفقا أن يتم دفع الراتب الإضافي لاحقاً، متجاهلين ببساطة تحديده كتابة، وفقاً لمحكمة التحكيم الرياضية في قرار صادر عنها عام 2016.
وكان فيفا قد ارتأى أن الدفعة التي أذن بها بلاتر “غير وفية” وأوقف بلاتر وبلاتيني عن كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، ما حرم الأخير من الترشح مجدداً لرئاسة يويفا في 2016. وكانت عقوبة بلاتيني التي فرضها عليه فيفا قد انتهت العام الماضي.
وقال بلاتر: “لم أرتكب أي خطأ في سداد مدفوعات متأخرة بناء على اتفاق مشترك”.
وأزيح بلاتر من منصبه عام 2015، بعد 17 عاماً على رأس فيفا.
وشهد فيفا فضائح فساد مدوية أطاحت رؤوساً كبيرة خصوصا في القارة الأميركية، حيث أوقف وسجن مسؤولون كثيرون اتهموا بقضايا فساد واسعة النطاق بمئات الملايين من الدولارات.
وكان الأمين العام السابق لفيفا الفرنسي جيروم فالكي قد تعرض لحكم بالسجن لمدة 120 يوماً وغرامة بلغت 1.65 مليون يورو (1.92 مليون دولار) في أكتوبر الماضي، من قبل محكمة سويسرية بسبب قضايا فساد حول منحه حقوق نقل تلفزيوني لكأس العالم.
وكان الحكم القضائي الأول في سويسرا، مقر معظم الاتحادات الرياضية الدولية، من أصل نحو 20 إجراء فتحوا منذ 2015 في قضايا مرتبطة بفيفا.
وسُجن مسؤولان من أميركا الجنوبية في الولايات المتحدة لدورهما في قضايا فساد مرتبطة.
