دخلت أزمة شركات السياحة المصرية المختصة بتنظيم رحلات العمرة طوراً جديداً من التعقيد خلال الساعات الأخيرة حيث أصرت غالبية الشركات على قرارها في التوقف عن تنظيم رحلات العمرة لحين انتهاء أزمة اللائحة الجديدة للعمرة التي أصدرتها وزارة الحج السعودية مؤخراً.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن هذا التصعيد يأتي مع بدء العد التنازلي لعمرة المولد النبوي حيث رفضت غرفة شركات السياحة اقتراحاً عرضته السعودية باستبدال خطابات الضمان المطلوبة من شركات السياحة المصرية وقدرها 100 ألف ريال سعودي بوثائق تأمين تصدرها مؤسسات سعودية بواقع 5 آلاف ريال كشرط لقيام الشركات المصرية بتنظيم رحلات العمرة. وفي محاولة للوصول إلى "حل وسط" يرضي الطرفين تعقد غرفة شركات السياحة ووكالات السفر المصرية اليوم السبت جمعية عمومية غير عادية لمناقشة موضوع تنظيم رحلات العمرة في إطار اللائحة الجديدة التي أصدرتها المملكة مؤخراً.
وحسب الهامي الزيات رئيس غرفة شركات السياحة المصرية فإن الاجتماع سيناقش تقريراً شاملاً يتضمن اقتراحات وضوابط تنظيم رحلات العمرة في اطار اللائحة الجديدة والتي ترى الشركات المصرية انها تضر بأرباحها من عمليات التنظيم وتمثل تدخلاً مباشراً في اختصاص عمل شركات السياحة المصرية الذي من المفترض أن تنظمه وزارة السياحة المصرية، مشيراً إلى أن الغرفة سترفع تقريراً عاجلاً عقب الاجتماع يشمل هذه الاقتراحات إلى عاطف عبيد رئيس الوزراء وممدوح البلتاجي وزير السياحة للوصول إلى حل مناسب مع الشركات السعودية – (البوابة)
