طلب وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفلد الاثنين من مراقب البنتاغون التحقيق بشأن تقارير تحدثت عن قيام بعض العاملين في وزارة الدفاع وضباط عسكريين بإساءة استخدام بطاقات الائتمان التي أصدرتها لهم الحكومة الأميركية وخاصة في دفع نفقات تكبير صدور صديقاتهم.
قالت الناطقة باسم البنتاغون، فيكتوريا كلارك "نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، فمن إحدى مهامنا الرئيسية هنا التأكيد بأن نحرص على مصلحة دافعي الضرائب الذين يحققون دخلهم من عملهم الشاق".
وذكرت كلارك أن مراقب البنتاغون دوف زاكهيم اجتمع إلى سكرتيري الخدمات العسكرية ووكيل وزارة الدفاع لمناقشة الاتهامات التي أثيرت في جلسة الكونغرس الأسبوع الماضي. وأضافت "إذا كانت هناك أشياء يجب معالجتها، فسنقوم بذلك، وإذا كانت هناك ممارسات أو سياسات بحاجة إلى تغيير، فسنقوم بذلك أيضاً.
بعث السيناتور تشارلز غراسلي، ممثل ولاية أيوا، والجمهوري ستيفن هورن ممثل كاليفورنيا، الأسبوع الماضي بقائمة إلى رامسفلد تضم أسماء أكثر من 700 ضابط في الجيش الأميركي تخلفوا عن دفع ما مجموعه 1.1 مليون دولار كديون على البطاقات الائتمانية الصادرة من الحكومة الأميركية.
قال غراسلي: "يجب أن يتعامل مسؤولو البنتاغون بشدة مع هؤلاء الضباط المخالفين للقانون. إن إساءة استخدام بطاقات الائتمان من قبل العسكريين سوف لن يتوقف ما لم يبدأ الضباط بالانصياع للقوانين".
وفي جلسة الكونغرس الأسبوع الماضي، استشهد غراسلي بحادثة موظفة البحرية قامت بإنفاق آلاف الدولارات كمصاريف شخصية ورقيت بعد ذلك للعمل في مكتب للبنتاغون يموله الجيش خارج الولايات المتحدة.
وأضاف غراسلي أن الموظفة لم تحاكم ولم يطلب منها إعادة المبالغ التي صرفتها.
وقال السناتور غراسلي ان موظفة في البحرية دفعت بواسطة بطاقة اعتمادها المهنية مشترياتها لعيد الميلاد بقيمة 11 الف و551 دولارا في متاجر كبرى مثل "مايسيز" و"نوردستروم".
ومن جهته استخدم مسؤول متوسط المستوى في البنتاغون بطاقة اعتماده لجذب انتباه نادلة في مطعم "هوترز"، حيث تظهر الموظفات شبه عاريات، وذهب الى حد دفع نفقات عملية تجميلية لها لتكبير صدرها بواسطة السيليكون.
وامتنعت كلارك عن الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بحالات معينة ولكنها قالت "نعتقد بأن الناس يجب أن يكونوا مسؤولين عن أفعالهم التي يقومون بها والتي تتعلق بدولارات دافعي الضرائب".
كشف النقاب عن حادثة موظفة البحرية التي بلغت مصروفاتها الشخصية 12000 دولار أثناء عملية التدقيق التي قام بها مكتب للحسابات العامة (موقع نيوز على الشبكة) بشأن معاملات الشراء عن طريق بطاقة الائتمان في وحدتين بحريتين في سان دييغو.
قال مكتب الحسابات العامة إنه اكتشف تساهلا في التدقيق الداخلي الخاص باستخدام بطاقة الائتمان في كلتا الوحدتين مما يعرضهما لعمليات الاحتيال والسرقة.
في السنة الماضية استخدمت 1.7 مليون بطاقة دين وصل مجموع التعامل بها إلى 9 بلايين دولار، وتستخدم معظم البطاقات لأغراض الرحلات الرسمية ويكون حاملوها مسؤولين عن دفع المبالغ التي صرفوها مباشرة حيث تقوم الحكومة بتسديدهم إياها بعد ذلك.
تخلف أكثر من 46000 موظف من وزارة الدفاع عن تسديد مبالغ وصلت إلى 62 مليون دولار أنفقت على رحلات رسمية وتم تحميلها على البطاقات التي أصدرتها الحكومة حتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
بلغ معدل الزيادة في قيمة الديون المعدومة التي اضطرت البنوك التي أصدرت البطاقات إلى شطبها مليون دولار شهرياً يحمل حوالي 200000 من العاملين في وزارة الدفاع بطاقات شراء تستخدم لشراء بضائع وخدمات تصل قيمتها 2500 دولار، وتتحمل الحكومة هذه الفواتير مباشرة—(البوابة)
