دعا أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح اليوم السبت أعضاء مجلس الأمة الكويتي إلى تبني سلسلة من القوانين الاقتصادية الضرورية للإصلاحات الاقتصادية.
ودعا الشيخ جابر أعضاء المجلس إلى "إصدار مشروعات قوانين متعلقة بالتخصيص وتشجيع الاستثمار الأجنبي والاستعانة بشركات النفط الأجنبية (...) التي تشكل أساسا ضروريا لتنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي".
واكد أمير الكويت الذي حضر جلسة المجلس، لكن تلا رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الاحمد الصباح كلمته ان "الظروف الحالية بعد تحسن أسعار النفط وزيادة إيرادات الدولة قد أسهمت في ان تكون السياسة المالية والنقدية اكثر تحررا".
يذكر ان ولي العهد الكويتي رئيس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح يجري حاليا فحوصا طبية في لندن.
من جهته، دعا رئيس المجلس جاسم الخرافي إلى "مزيد من التعاون" بين الحكومة والمجلس لتحقيق "نتائج افضل".
وقال الخرافي ان "اقتصادنا الوطني الذي يعاني من الانكماش والركود يأتي على رأس القضايا ولم نتمكن حتى الان من اتخاذ قرار جرئ لاعادة هيكلته وتصحيح مساره".
واكد الخرافي الذي شغل في الماضي منصب وزير المالية ضرورة "صياغة رؤية وطنية مشتركة أساسها العدالة والمساواة وعمادها سيادة القانون ودولة المؤسسات"، داعيا إلى "تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الوطني".
وبعد ان اعترف بان الديموقراطية الكويتية "تعاني من شوائب"، رأى الخرافي ان "الطامة الكبرى هى ان نتراخى ونتقاعس لتخليص مسيرتنا الديموقراطية منها".
يذكر ان الكويت سجلت في السنة المالية الماضية التي انتهت في 30 حزيران/يونيو الماضي فائضا يتجاوز 9،3 مليار دولار وذلك بعد سنوات من العجز في ميزايتها منذ تحريرها في 1991.
ومن المتوقع ان تسجل فائضا اكبر في ميزانيتها الحالية بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي يؤمن لها اكثر من 90% من عائداتها.
وقد عبر نواب واقتصاديون مؤخرا عن مخاوفهم من ان يوقف هذا الفائض الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
والكويت التي تملك 10% من احتياطات النفط العالمية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتمتع ببرلمان منتخب—(ا.ف.ب)
