إدراج فحص الملاريا ضمن فحوص التبرع بالدم في الإمارات

تاريخ النشر: 11 سبتمبر 2000 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

قررت إدارة المختبرات وخدمات نقل الدم بوزارة الصحة الإماراتية إدراج فحص الملاريا ضمن البرنامج الوطني لفحص دماء المتبرعين بالدم وذلك لضمان توفير أقصى درجات الأمان والسلامة للدم المنقول للمرضى والمحتاجين اعتبارا من 16 أيلول/سبتمبر الحالي، حسبما أوردت صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم. 

وقد صرح بذلك أمين حسين الأميري مدير إدارة المختبرات وخدمات نقل الدم في أعقاب اجتماع موسع لرؤساء أقسام المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم بحضور مسؤول مختبر الملاريا بالشارقة. 

وقال أن هذا الإجراء يتم تطبيقه حرصا من الإدارة ومن وزارة الصحة الإماراتية على تفادي أية حالة قد تأتي من الدول التي ينتشر فيها المرض بشكل وبائي، وإن كانت النسبة تكاد تكون معدومة بين المتبرعين بالدم داخل الدولة، مشيرا إلى أن الفحص سيتم تطبيقه على كافة المتبرعين من الدول الموجودة وسيتم استثناء المواطنين وبعض الجنسيات الخليجية الذين يتم فحصهم لمرة واحدة فقط عند التبرع الأول لهم ومن ثم عدم تكرار الفحص إلا للجنسيات الأخرى. 

وأضاف أن اجتماع رؤساء أقسام المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم ناقش أسس التنسيق في مجال العمل بين المختبرات الطبية على مستوى الدولة، خاصة بين المستشفيات المتقاربة والتي تتبع نفس المنطقة الطبية في مجال التشخيص المخبري والتعاون المتبادل في مجال المحاليل والمواد الكيميائية والدم، من منطلق تقديم الخدمة للمرضى والمترددين على المختبرات بأسرع وقت ممكن. وأشار أمين الأميري إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون اجتماع مدير الإدارة مع مسؤول في المختبرات بالمستشفيات بشكل دوري لمناقشة كل جوانب العمل بحضور المدير الطبي للمستشفى ورؤساء الأقسام الداخلية، وذلك حرصا على سماع الاقتراحات لتطوير الخدمة المخبرية ومحاولة تذليل أي مشاكل أو عقبات تعترض سير العمل سعيا لتطوير الخدمات التشخيصية والمختبرية بكل مختبر على مستوى الدولة. 

وأكد مدير إدارة المختبرات وخدمات نقل الدم أنه تم وضع النظم والإجراءات التي تساهم بشكل كبير في التحول الكلي وبنسبة 100% إلى التبرع التطوعي بالدم والاستغناء عن نظام التبرع بمقابل مادي بحلول عام 2002، ومن ضمن هذه الأنظمة التركيز على حملات التبرع بالدم من قبل بنك الدم المتنقل. وأوضح أنه اعتبارا من 16 أيلول/سبتمبر الحالي سيتم تطبيق نظام جديد في التبرع بالدم بحيث يقوم المتبرعون بالدم بالتبرع لمرتين متتاليتين بشكل مجاني وفي المرة الثالثة يتم إعطاء المتبرع مقابلا ماديا لقاء الدم الذي تبرع به، علما أنه في السابق كان المتبرع يتلقى مقابلا ماديا عقب تبرعه بشكل طوعي لمرة واحدة، حيث كانت نسبة التبرع بمقابل مادي حتى نهاية 1990 تبلغ 90% مقابل 10% تبرع من قبل الأهالي، وكان التبرع بدون مقابل صفر بالمائة، مشيرا إلى أن الإحصاءات تشير إلى أنه بنهاية العام الماضي بلغت نسبة التبرع بدون مقابل مادي 50% -- (البوابة).