افاد مصدر قضائي ان محكمة مغربية قررت اليوم الاثنين ارجاء محاكمة ٥٢ اسلاميا من المشتبه في صلتهم بتفجيرات الدار البيضاء التي اودت بحياة ٤٤ شخصا في ايار/مايو.
واوضح المصدر ان المحكمة ارجات نظر القضية بالنسبة لثلاثة وثلاثين متهما الى الجمعة وبالنسبة للباقين الى الاثنين المقبل وذلك لإتاحة الفرصة للمحامين لإعداد مرافعاتهم.
وبدا المتهمون جميعا في العشرينات او اوائل الثلاثينات من اعمارهم وقد اطلق معظمهم لحاهم وارتدى بعضهم الزي الافغاني الرمادي.
وكان المغرب اعلن الاسبوع الماضي ان ٧٠٠ شخص سيبداون المثول امام القضاء اعتبارا من هذا الاسبوع على خلفية تفجيرات الدار البيضاء.
وقال وزير العدل المغربي محمد بوزوبع الخميس لمحطة تلفزيون (تو ام) الرسمية ان المحاكمات سوف تشمل ٧٠٠ مشتبه به بعضهم له صلة مباشرة بالهجمات والاخرون ينتمون الى جماعات كانت تعد للقيام باعمال عنف في البلاد.
ويزيد عدد المتهمين السبعمائة عن نحو اربعة امثال عدد الاسلاميين المشتبه بهم الذين قدرت الصحف المستقلة انه تم اعتقالهم في حملات الشرطة بمختلف انحاء البلاد خلال الشهرين الماضيين.
وقد طالب حقوقيون السلطات المغربية باحترام المواثيق الدولية المناهضة لعقوبة الإعدام وذلك بعد إصدار أحكام بهذه العقوبة في حق عشرة إسلاميين.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة عبد الحميد أمين "إن الجمعية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من جميع القوانين المغربية والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية" الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وكانت الحكومة قد ذكرت أن بعض المشتبه فيهم لديهم صلات غير مباشرة بتنظيم القاعدة.
وكان ١٢ مفجرا انتحاريا قد لاقوا حتفهم في التفجيرات الخمسة المتزامنة تقريبا في ١٦ ايار/مايو الماضي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
