قالت الاذاعة الاسرائيلية ان اللجنة الوزارية المكلفة بحث قضية المعتقلين الفلسطينيين قررت الافراج عن 442 معتقلا اضافيا وفي الغضون رفض وزير الخارجية الاسرائيلي عرضا من نظيره الفلسطيني نبيل شعث بتثبت الهدنة.
قالت الاذاعة الاسرائيلية ان الحكومة قررت اليوم الاحد الافراج عن 442 معتقلا فلسطينيا اضافة الى 540 كانت اعلنت عزمها الافراج عنهم.
وبين الذين تنوي اسرائيل الافراج عنهم معتقلون اداريون ومعتقلون امنيون كما قالت الاذاعة التي لم توضح ما اذا كان من بينهم اعضاء في حركتي حماس والجهاد الاسلامي. ولم يتسن الحصول على تاكيد للنبأ من مصدر رسمي.
وفي غضون ذلك قالت صحيفة "يديعوت احرنوت" ان وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم، رفض اقتراحا تقدم به نظيره الفلسطيني نبيل شعث خلال اجتماع عقداه اليوم يقضي بتثبت الهدنة وجعلها هدنة طائمة.
وقالت الصحيفة ان شعث اقترح استمرار الهدنة وتحويلها إلى وقف نهائي ودائم لإطلاق النار.
وقدر شعث خلال اللقاء، أنه يمكن التوصل إلى ذلك، إذا ما تم الاتفاق بهذا الشأن مع الفصائل الفلسطينية. وقال: "إن سبيل الوصول إلى الهدوء يكون بوقف إطلاق نار توافق عليه الفصائل الفلسطينية". وأشار شعث إلى أن خطوة كهذه ستساعد الحكومة الفلسطينية في فرض سلطة أمنية واحدة.
وقال وزير الخارجية الاسرائيلي "إن حلّ التنظيمات الإرهابية هو مصلحة مشتركة لنا ولكم، وإلا فإن الوضع سيمكنهم من تدمير العملية السلمية في أية مرحلة". وذكر شالوم أنه "في كل الأحوال، إذا ما لم يتم تجريد هذه الفصائل من أسلحتها، وفقـًا لما تنص عليه "خارطة الطريق"، فلن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية".
وقال شعث في ختام اللقاء، إن "الهدنة تثبت نفسها... لا توجد هناك عمليات انتحارية، إطلاق صواريخ "القسام" توقف، لا توجد كمائن تطلق منها النار، إلا أنه ما زالت هناك عدة مطالب يجب تنفيذها في إطار "خارطة الطريق"، بهدف ضمان استمرار الهدوء". ومن جملة هذه المطالب ذكر شالوم تجميد المستوطنات، تفكيك المواقع الاستيطانية غير القانونية، الإفراج عن سجناء فلسطينيين والانسحاب من مدن فلسطينية إضافية.