نفت وزارة المالية الإسرائيلية تقريرا نشرته صحيفة "هآرتس" عن عزم اسرائيل دفع تعويض الى تركيا قدره 150 مليون دولار يسدد على عشر سنوات مقابل إلغاء خطة لاستيراد مياه تركية.
وقالت الصحيفة في التقرير ان وزارة المالية نصحت رئيس الوزراء ارييل شارون الاسبوع الماضي بتجميد او الغاء خطط استيراد 50 مليون متر مكعب من الماء سنويا لمدة عشر سنوات بواسطة ناقلات نفط تم تجهيزها لهذا الغرض وذلك لان تحلية ماء البحر ستكون ارخص تكلفة. واضافت الصحيفة ان الوزارة تعتقد ان من الافضل دفع تعويضات بدلا من انفاق 6,4 مليار شيكل (1,34 مليار دولار) على استيراد المياه بتكلفة 1,25 دولار للمتر المكعب مقارنة مع 50 سنتا للمتر المكعب من المياه المحلاة.
وقالت الصحيفة ان تركيا شيدت بالفعل منشآت لتصدير المياه الى اسرائيل. واضافت ان اسرائيل ستعرض دفع تعويض نظرا لارتباطها باتفاق للتجارة المتبادلة مع تركيا. واذا لم تشتر اسرائيل بضائع في مقابل المعدات العسكرية التي تشتريها منها تركيا فسيتعين عليها دفع غرامات باهظة.
ونفت وزارة المالية التقرير وقال متحدث باسمها انه "ليس هناك اساس" له. وتتحدث اسرائيل عن صفقة شراء مياه من تركيا منذ عامين ولكن لم تبرمها بعد.
وقالت في نيسان/ابريل انها وقعت اتفاقا مع مجموعة في.اي.دي لمضاعفة الانتاج السنوي من المياه المحلاة في محطة في جنوبي اسرائيل من المقرر ان يبدأ انتاجها في عام 2004 بحيث يصل الى 200 مليون متر مكعب بتكلفة 47 سنتا للمتر المكعب الواحد. كما طرحت اسرائيل مناقصات لانشاء محطات اخرى لتحلية مياه البحر—(البوابة)
