حثت ست دول شرق اوسطية العراق على ابداء المزيد من التعاون مع عمليات التفتيش، وطالبته في اعلان مشترك صدر في ختام اجتماع اقليمي عقدته في اسطنبول لبحث سبل تجنيبه ضربة عسكرية محتملة، بتحمل مسؤولياته تجاه الاستقرار في المنطقة، في حين خلا الاعلان من الاشارة الى واشنطن مفضلا بدلا من ذلك الضغط على بغداد.
ودعا الاعلان الذي صدر في ختام الاجتماع الذي شاركت فيه تركيا والاردن ومصر وايران وسوريا والسعودية، "القيادة العراقية رسميا الى التحرك من دون عودة الى الوراء وبكل صدق لتحمل مسؤولياتها في اعادة السلام والاستقرار الى المنطقة".
وطالب الاعلان "القيادة العراقية باتخاذ خطوات صارمة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الامر الذي سيحافظ على سيادة العراق ووحدة اراضيه".
كما دعاها الى "انتهاج سياسة توحي بثقة لا لبس فيها تجاه الجيران واحترام الحدود المعترف بها دوليا طبقا للمعاهدات الموقعة والاتفاقات لحل المشاكل العالقة مع الجيران".
واعتبر الاعلان ان "شبح الحرب يبدو كبيرا في العراق" موضحا ان بلدان "هذه المنطقة لا ترغب في رؤية حرب اخرى بنتائجها المدمرة" مشيرا الى ان "الحرب لا يجب ان تكون خيارا لحل الازمة".
وطالب بـ"استمرار التعاون" مع انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية "بمفهوم جديد يتضمن قيامه بتزويد معلومات تتعلق بقدراته في مجال اسلحة الدمار الشامل بالتطابق التام مع قرار الامم المتحدة رقم 1441".
ويدعو الاعلان العراق الى "تاكيد التزاماته بموجب قرارات الامم المتحدة بخصوص المراقبة والتحقق".
واكد المجتمعون "تصميمهم" على دعم سيادة ووحدة اراضي العراق مشيرين الى ان هذا "التصميم مترافقا مع الضمانات التي تحتويها قرارات الامم المتحدة ستشكل ضمانا كافيا للشعب العراقي لبناء المستقبل في ظل الامن والحرية والرخاء".
وحول عقد اجتماع اخر في دمشق، اكد الاعلان ان "المجتمعين سيعلنون اتفاقهم على الاجتماع في لقاء مقبل في دمشق متى ما كان ذلك مطلوبا".
ودعا الاعلان مجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤولياته "لانه المسوؤل الاول عن الحفاظ على السلام الدولي والامن ولهذا فان مهمته هي تحديد التزام العراق بقراراته وضمان تطبيقها كاملة".
واكد وزراء خارجية تركيا وايران والسعودية ومصر وسوريا والاردن ان "المسالة العراقية متعددة الطرف لانها تؤثر في المنطقة باكملها ولذا فان على مجلس الامن التصرف ضمن الاقرار الكامل بالاحتمالات الاقليمية التي حددناها".
واعتبر الاعلان "الخطوات التي سيتخذها العراق ستشكل خطوة باتجاه اقامة منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط كما نص قرار رقم 687 الصادر عن مجلس الامن".
واخيرا، اعلن الوزراء "استمرار التزامهم بالحل السلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ كافة قرارات الامم المتحدة لتحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الاوسط".
وقال وزير الخارجية التركي ياشار ياقش في مؤتمر صحافي انهم تجنبوا اي اشارة مباشرة الى الولايات المتحدة مفضلين الضغط على بغداد.
وقال "الرسالة كانت موجهة اكثر الى العراق ولم نرد تخفيف الرسالة حتى يكون التركيز موجها الى العراق".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
