فوض رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، العقيد محمد دحلان وزير الشؤون الامنية في حكومته مسؤولية وزارة الداخلية المشرفة على الامن الداخلي في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن هويته ان ابو مازن "فوض دحلان مسؤوليات وزارة الداخلية ابتداء من امس الاثنين وانه باشر اجراء الاتصالات الخاصة بذلك من مكتب وزارة الداخلية في غزة".
واحتفظ ابو مازن بمنصب وزير الداخلية اثر ازمة بينه والرئيس ياسر عرفات واعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح الذين يرفضون تولي شخص من خارج اللجنة المركزية لهذا المنصب.
وتنضوي اجهزة الشرطة والامن الوقائي والدفاع المدني تحت لواء وزارة الداخلية في حين ظلت اجهزة الامن الوطني والمخابرات والقوة 17 والاستخبارات والبحرية وحرس الحدود والشرطة العسكرية تحت امرة الرئيس عرفات.
ومارست الادارة الاميركية والاتحاد الاوروبي ومصر ضغوطا مكثفة على عرفات لقبول تعيين دحلان مسؤولا عن الامن في وزارة محمود عباس التي حظيت بثقة المجلس التشريعي الاسبوع الماضي.
وقال مصدر في اللجنة المركزية لحركة فتح ان اللجنة ستنعقد في وقت لاحق من مساء اليوم لبحث المسالة.
وتطالب خطة الطريق الخاصة بعملية السلام في الشرق الاوسط الجانب الفلسطيني بوقف العنف قبل الانتقال الى مرحلة المفاوضات السياسية.
وتنص الخطة على دمج جميع الاجهزة الامنية الفلسطينية في ثلاثة اجهزة فقط تحت امرة وزير الداخلية.
وقال الموفد الاميركي الخاص لعملية السلام ويليام بيرنز اثر لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني امس الاثنين انه "لا بديل للفلسطينيين عن معركة القضاء على العنف والارهاب وعلى الاسرائيليين تسهيل ظروف معيشة الفلسطينيين ووقف الاستيطان".
واكدت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء الفلسطينية ان بيرنز طالب عباس باصدار "بيان حسن نوايا يحدد فيه الجانب الفلسطيني الاجراءات القضاء على الارهاب والعنف".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
