قضت محكمة امن الدولة في الاردن اليوم الاربعاء بوضع اربعة اردنيين في الاشغال الشاقة لمدد متفاوتة بعدما ادانتهم بحيازة اسلحة وذخائر وتهريبها الى الضفة الغربية.
وحكم بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف السنة على متهمين اثنين ولمدة ثماني سنوات على متهم واحد ولخمس سنوات على متهم رابع.
وبرات المحكمة في المقابل اربعة متهمين اخرين كانوا يحاكمون في اطار القضية نفسها لعدم كفاية الادلة. ومن بين هؤلاء المتهم الرئيسي خالد النجار.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة اسند الى المتهمين الثمانية تهمة "تهريب اسلحة نارية وذخائر بطريقة غير شرعية الى الضفة الغربية" كما اسند الى اربعة منهم تهمة اضافية هي "حيازة ونقل مواد متفجرة". وانكر جميع المتهمين هذه التهم لدى بدء محاكمتهم.
وتصل عقوبة هذه التهم في القانون الاردني الى حد الاعدام غير ان المحكمة قررت تخفيف العقوبة على المتهمين الاربعة الذين ادانتهم "لعدم وجود اسبقيات جرمية بحقهم".
والقي القبض على المتهمين الثمانية بين شهري كانون الثاني/يناير وايار/مايو الماضيين وبدات محاكمتهم في التاسع من تموز/يوليو الماضي.
ووفقا للائحة الاتهام، فانهم قاموا مرتين بنقل اسلحة من مدينة معان، جنوب الاردن، الى مهربين في ميناء العقبة على البحر الاحمر بهدف ايصالها من هناك عبر الصحراء الى الضفة الغربية.
غير ان اجهزة الامن الاردنية احبطت محاولة ثالثة مماثلة وهو ما ادى الى الكشف عن عمليات التهريب السابقة.
يذكر انه منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية في ايلول/سبتمبر 2000، احبطت السلطات الاردنية عدة محاولات لتهريب اسلحة الى الضفة الغربية من الاراضي الاردنية اكد منفذوها انهم كانوا يهدفون الى دعم الانتفاضة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
