ادانت محكمة اسرائيلية اليوم الاثنين، الوزير الاسرائيلي السابق، صالح طريف، بتهمة التوسط في الرشوة، والتي كانت سببا في استقالته من منصبه في 27 كانون الثاني/يناير 2002.
واوضح مصدر قضائي ان محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة ريشون لتسيون اصدرت الاثنين حكما يدين طريف، وهو اول عربي درزي يتولى منصبا وزاريا، "بتهم منها إعطاء رشوة، والاحتيال ونقض العهد".
وكانت النيابة العامة الاسرائيلية وجهت الى طريف اثناء كان يشغل منصب وزير بدون حقيبة في حكومة ارييل شارون الاولى، تهمة تقديم رشوة لمسؤولين في وزارة الداخلية الإسرائيلية تبلغ الفي دولار من رجل أعمال فلسطيني لتسهيل حصوله على الجنسية الإسرائيلية.
وقدم طريف استقالته من الحكومة في 27 كانون الثاني/يناير 2002، على خلفية هذه القضية، مجنبا الحكومة بذلك الدخول في اجراءات رفع الحصانة عنه حتى تتسنى محاكمته.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة ذكرت عشية توجيه الاتهام الى طريف انه تعرض لعملية ابتزاز من مجهولين صوروه وهو يقيم علاقات حميمة غير مشروعة مع امرأة في غرفة بأحد الفنادق.
لكن طريف أكد أنه ليس على علم بهذه القضية الأخيرة ورفض الإدلاء بأي تعليق للإذاعة.
يشار إلى أن طريف (48 عاما) عضو بارز في الطائفة الدرزية، وهي الطائفة العربية الوحيدة التي يمكن لأبنائها أن يلتحقوا بالجيش الإسرائيلي.
وقد تدرج طريف في الرتب العسكرية بالجيش الإسرائيلي إلى أن وصل إلى رتبة عقيد في قوات الاحتياط.
وقد ولد صالح طريف في قرية جلس الدرزية في الجليل قرب عكا حيث المقر الروحي للطائفة الدرزية الإسرائيلية التي يقدر تعدادها بنحو 80 ألف شخص.
وانتخب طريف نائبا على لائحة حزب العمل عام 1991. وداخل البرلمان شغل بسرعة مراكز مهمة مثل رئاسة لجنة الداخلية وعين أيضا نائبا لوزير الداخلية. وهو متزوج وأب لأربعة أولاد وقد أدى خدمته العسكرية في فرقة المظليين في الجيش الإسرائيلي—(البوابة)—(مصادر متعددة)
