اعتقلت النيابة العسكرية المصرية 30 شخصا للاشتباه في عضويتهم في تنظيم إسلامي قالت انه يعمل على اسقاط نظام الحكم في الوقت الذي بدأت محكمة جنايات الجيزة النظر في محاكمة 11 موظفا بتهمة الاهمال في قضية قطار الفقراء .
ووصفت مصادر متطابقة ان التنظيم المشار اليه بالمتطرف والسري وغير المشروع.
وقالت مصادر أمنية إن المعتقلين أعضاء في تنظيم هدفه تخريب عمل مؤسسات الدولة واسقاط النظام في الدولة، وتم اعتقالهم لفترة 15 يوما مع امكانية التمديد.
الى ذلك باشرت محكمة جنايات الجيزة يوم السبت النظر في محاكمة احد عشر موظفا مصريا متهمين ب"الاهمال" في كارثة حريق القطار التي اوقعت اكثر من 300 قتيل في شباط/فبراير الماضي حسب ما افاد مصدر قضائي.
ومثل المتهمون الاحد عشر الموظفون في هيئة السكة الحديد امام المحكمة في قفص الاتهام.
وحسب لائحة الاتهام فهم متهمون ب"الاهمال وتزوير وثائق وعدم احترام القانون وارتكاب اخطاء ما ادى الى مقتل 361 شخصا ووقوع خسائر بقيمة 6،1 مليون جنيه (400 الف دولار).
واوضح المصدر نفسه ان المتهمين نفوا التهم الموجهة اليهم. وقد رفعت الجلسة الى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
ومن بين المتهمين مهندس ومسؤول الصيانة في القطارات المتهم بتزوير تقرير حول السلامة في القطار المنكوب مدعيا انه كان مجهزا بوسائل لمكافحة الحرائق.
اما التسعة الاخرون فهم متهمون بانتهاك القانون عبر السماح لنحو اربعة الاف شخص باستقلال القطار اي ضعف السعة العادية للقطار حسب ما اوضح المدعي العام مجدي الديب.
ووقع الحادث في العشرين من شباط/فبراير عندما شب حريق في قطار الدرجة الثالثة كان يقوم برحلة بين القاهرة واسوان، على بعد نحو سبعين كلم من القاهرة.
وادت هذه الكارثة الناتجة عن اشعال موقد لتحضير الشاي الى استقالة وزير النقل ابراهيم الدميري ورئيس هيئة السكة الحديد احمد الشريف.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
