اغتيال فلسطيني في القدس وقيادي في فتح يؤكد للبوابة: قضية اعضاء الكتائب في طريقها للحل

تاريخ النشر: 03 أغسطس 2003 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

توقع النائب الفلسطيني محمد الحوراني في تصريحات للبوابة ان يتم حل قضية اعضاء كتائب شهداء الاقصى في مقر الرئيس عرفات خلال 24 ساعة في الغضون قتلت قوات الاحتلال فلسطينيا في منطقة القدس في الوقت الذي تحدثت انباء عن اجتماع للجنة الوزارية الاسرائيلية الخاصة بمناقشة قضية الاسرى ويدور حديث عن توسيع معايير الافراج عن الاسرى الفلسطينيين. 

شهيد في القدس 

اغتالت، قوات الاحتلال صباح اليوم الاحد سليمان أبو غاية من سكان بلدة بير نبالا في محافظة القدس. 

وأفادت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أوقفت سيارة في منطقة الرام، وأنزلت المواطن أبو غاية، وأطلقت عليه النار، مما أدى إلى استشهاده على الفور. 

يذكر، أن جثمان الشهيد مازال موجوداً في مركز السلام في منطقة الرام. 

قضية كتائب شهداء الاقصى 

في هذا السياق عبر النائب والقيادي في حركة فتح محمد الحوراني على ان يتم حل القضية خلال الـ 24 ساعة واشار الى ان حركة فتح والمجلس التشريعي ضد أي اتفاق "يعرض حياة الاخوة في الكتائب للخطر". 

وقال الحوراني للبوابة: ان الحل يجب ان يتم من خلال حوار داخلي وان يكون اعضاء الكتائب جزء من هذا الحل واعتقد انهم يقدروا الوضع الحساس الذي فيه الرئيس ياسر عرفات وظرفه. 

وقال المسؤول في حركة فتح في الضفة الغربية "اعتقد ان المسؤولين في الكتائب قد يوافقوا على حل يضمن حياتهم يتم صياغته فلسطينيا بعيدا عن تدخلات دولية، مشيرا الى انهم كانوا طرفا اساسيا ومهما فيما يتعلق بالهدنة التي صاغها الفلسطينيين كعمل سياسي. 

وحذر الحوراني من ان حكومة شارون تحاول نصب الشباك لعرقلة أي تقدم في الساحة الفلسطينية لتشغل هذا الشارع باموره الداخلية بينما تقوم بعرقلة المفاوضات فيما يتعلق بملف الاسرى وتستمر الاستمرار ببناء الجدار وهو الاخطر، واضاف ان حكومة شارون غير مرتاحة للمطالبات الدولية وتريد ان تلفت الانظار الخارجية عن موضوع الجدار بخلق توتر في الساحة الفلسطينية وهذا ما على الفلسطينيين تجنبه. 

وكانت مصادر فلسطينية اكدت للبوابة ان اتفاقا تم في مقر المقاطعة حيث اقامة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بموجبه لن يتم نقل 20 من اعضاء كتائب شهداء الاقصى الى سجن في اريحا تشرف عليه الولايات المتحدة مقابل التزام الكتائب بالهدنة والتي هددت بالانسحاب منها في وقت سابق. 

وقال كبير المطلوبين، كامل غنام، إنه وبموجب الاتفاقية ستتم إعادة المطلوبين إلى القسم السابق الذي تواجدوا فيه في المقاطعة قبل اعتقالهم قبل يومين. وبالمقابل، كما يقول غنام، تلتزم إسرائيل، بضمان أمريكي، بأن لا تمس بالمطلوبين ولا تجري عمليات عسكرية في المقاطعة وضد رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات. وفي المقابل يتعهد المطلوبون بالمحافظة على الهدنة، تثبيتها وتقويتها 

وكان فصيل من كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، قد أعلن عن انسحابه من الهدنة. وقد جاء في البيان، الذي أعده أفراد الكتائب في جنين، لكنه يحمل اسم كتائب شهداء الأقصى بشكل عام، إنه "يجب تكثيف العمليات الاستشهادية والعمليات ضد الجنود والمستوطنين".  

وفي وقت سابق ايضا اعلن مسؤول فلسطيني ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اجرى اتصالات مكثفة لدى الولايات المتحدة الاميركية من اجل الحصول على ضمانات بعدم التعرض للمطاردين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم امس من قبل اجهزة الامن الفلسطينية في مقر عرفات. 

وقال مسؤول الاعلام الفلسطيني نبيل عمرو ان الهدف من الاتصالات التي يجريها الرئيس عرفات هو تامين حياة المطاردين لعدم المس بهم من قبل اسرائيل، وكانت انباء اشارت الى ان الحكومة الفلسطينية اجرت اتصالات مع الاسرائيليين لضمان نقل المعتقلين الى سجن في اريحا تحت الاشراف الاميركي 

وفي تصريحات صحفية قال وزير الدولة الفلسطينية عبد الفتاح الحمايل انه لم يتم اعتقال المطاردين وانما تجري محاولة لاقناعهم بالانتقال الى اريحا بهدف تأمين مكان أمن لهم باعقاب التهديدات الإسرائيلية وقال ان إسرائيل تطالب باعتقالهم ولكن السلطة الفلسطينية لم تستجب لذلك الطلب 

وأصدرت كتائب شهداء الأقصى بيانا حملت فيه السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلامة كوادها وهددت بوقف الهدنة في حالة التعرض لأي من المطاردين، داعية اللجنة المركزية لحركة فتح بالاستقالة في حالة فشلها تأمين حياة المطاردين 

بحث توسيع معايير الإفراج عن السجناء الفلسطينيين 

وقال مصدر فلسطيني مسؤول الاحد ان وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني نبيل شعث سيلتقي بعد ظهر اليوم في القدس وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم.وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته في تصريحات لوكالة الانباء الفرنسية ان "لقاء سيعقد بعد ظهر اليوم" بين شعث وشالوم في القدس "لبحث عدد من القضايا 

كما اكد مسؤول فلسطيني بارز يوم الاحد ان محمد دحلان وزير الدولة الفلسطيني للشؤون الامنية  

سيلتقي مع عاموس جلعاد منسق الشؤون الامنية الاسرائيلي في الضفة الغربية لبحث قضية المقاتلين في مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والانسحاب من مدن فلسطينية. ونقلت رويترز عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "سيلتقي دحلان وجلعاد لمناقشة ثلاث قضايا طرحناها على الاسرائيليين وننتظر الرد عليها وهي المطلوبون والاسرى والانسحاب من المدن." 

واضاف المسؤول ان من المفترض ان يحصل دحلان على اجوبة من جلعاد على تلك القضايا. 

الى ذلك قالت تقارير عبرية ان اللجنة الوزراية الإسرائيلية الخاصة التي تبحث في قضية إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين، ستجتمع مساء الأحد، من أجل بحث الجدول الزمني للإفراج عن 540 سجينـًا فلسطينيًا، من بينهم 210 ينتمون لحركة فتح، و210 آخرين ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى 120 سجينـًا جنائيًا. 

وقالت التقارير العبرية ان عدد السجناء الذين تنوي إسرائيل إطلاق سراحهم عندما كان رئيس الحكومة الإسرائيلي، أرئيل شارون، في طريقه إلى واشنطن، بعد أن صادقت الحكومة، في صباح اليوم نفسه، على الإفراج عن سجناء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلا أن الوزراء قالوا في حينه إن عدد السجناء المنوي الإفراج عنهم أقل بكثير. 

وستبحث اللجنة، التي يرئسها شارون، أيضًا، إمكانية توسيع معايير الإفراج عن السجناء، مرة أخرى، ما قد يتيح الفرصة للإفراج عن سجناء فلسطينيين لم تنته الإجراءات القانونية ضدهم. 

وادعت مصادر في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، خلال المداولات التي أجريت حول تحديد معايير الإفراج عن السجناء الفلسطينيين، أنه "ليس من المقبول" الإفراج عن مشبوهين ما زالت الإجراءات القانونية ضدهم في أوجها. إلا أنه وبحسب مصادر سياسية، "المنطق يقول إنه من لم تنته ضده الإجراءات القانونية ولم تتم إدانته بعد، فهو مرشح للإفراج عنه، ليس أقل من هؤلاء الذين تمت إدانتهم". –(البوابة)—(مصادر متعددة)