طلب عدد من البرلمانيين الكويتيين مناقشة قانون يتم بموجبه تعديل مادة بقانون الانتخاب، بحيث تعطى للمرأة الكويتية حق سياسي، سيشتمل على حق الترشيح والانتخاب لمجلس الأمة.
وتنص المادة 35 من القانون المعمول به حالياً على ان لكل مواطن من الذكور "فقط" بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب.
وكان امير الكويت قد اوعز للبرلمان باصدار قانون يعطي الحرية السياسية للمرأة ويعطيها الحق بالترشيح والانتخاب اسوة بباقي بلدان العالم الا ان المجلس رفض ذلك ورد القانون.
واستند مقدمو الاقتراح الى التشريع الإسلامي في تأكيد حقوق المرأة ومكانتها ومشاركتها في الحياة العامة.
وتتزامن هذه المطالب مع حركة للناشطات الكويتيات على المطالبة بهذا الحق، من خلال القضاء—(البوابة)—(مصادر متعددة)
