اتهم عدد من الأوساط الاقتصادية المصرية البنك المركزي المصري بالتسبب في عودة مشكلة الدولار من جديد إلى السوق المصرية وتنشيط السوق السوداء بسبب عدم ضخ أو تزويد البنوك بأي دولار منذ 3 شهور.
وانعكس تقصير المركزي سلبا على مراكز البنوك بالنقد الأجنبي التي أصبحت مكشوفة مما أجبرها على التوقف عن فتح الاعتمادات الاستيرادية.. وارتفع السعر خارج السوق المصرفية إلى 418 و420 قرشا للدولار مقابل 393 قرشا للشراء و396 قرشا للبيع بالبنوك.
ونقلت جريدة "الجمهورية" عن محمد حسن الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية قوله إن هناك نقصاً كبيراً في المعروض من الدولار في شركات الصرافة "لأن حائزي الدولار يرفضون بيعه بأقل من 420 قرشا.. وبالتالي ترفض شركات الصرافة شراءه بغير الأسعار المعلنة من قبل البنك المركزي وهي 393 قرشا للشراء.. ولهذا يحجم حائزو الدولار عن بيعه بالصرافة.. ويلجأون إلى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر الذي يصل إلى أكثر من 20 قرشا للدولار الواحد" – (البوابة)
