اصدرت محكمة امن الدولة في عمان اليوم الاثنين احكاما بالاشغال الشاقة لمدة 15 عاما على اربعة أشخاص بينهم ضابطان في حركة "فتح" الفلسطينية تم تخفيف الاحكام الصادرة بحقهما الى الاشغال الشاقة لمدة سبعة اعوام ونصف العام، اثر ادانتهما بـ"حيازة مواد مفرقعة واسلحة بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع".
وبرأت المحكمة متهما خامسا في القضية من كافة التهم المنسوبة اليه كما برأت المتهمين جميعا من تهمة "المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية" في اشارة الى قيامهم بالاعداد للقيام بهجمات ضد اهداف اسرائيلية في الضفة الغربية، وفقا للائحة الاتهام. وينص القانون على عقوبة الاعدام لهذه التهمة.
واوضحت المصادر نفسها ان المحكمة اصدرت حكمين بالاشغال الشاقة لمدة 15 عاما على المتهمين خليل عبد الحي العناتي وبلال الاشقر وهما اردنيان من اصل فلسطيني غير انها قررت تخفيف الحكمين الى الاشغال الشاقة لمدة سبعة اعوام ونصف العام لظروف "تقديرية".
وكان العناتي والاشقر وهما اصلا من اريحا ومن رام الله بالضفة الغربية اكدا لدى قيام الاجهزة الامنية الاردنية بتوقيفهما في حزيران/يونيو الماضي انهما ضابطان بالسلطة الوطنية الفلسطينية وبحركة فتح وبرأت المحكمة المتهم يوسف مرعي نصار من قضاء جنين ويسكن اربد (شمال الاردن) والذي قبض عليه ايضا في حزيران/يونيو الماضي من كافة التهم المنسوبة اليه لعدم كفاية الادلة.
وادانت المحكمة متهمين فارين خارج الاردن بالاشغال الشاقة لمدة 15 عاما وهما عبد المعطي ابو معيلق، فلسطيني يحمل وثيقة سفر سورية ويقيم في لبنان وسليمان يوسف عمران، مقيم في الاراضي الفلسطينية.
ووفقا لتفاصيل لائحة الاتهام، فان المتهمين الخمسة حازوا في مطلع العام 2000 اسلحة ومتفجرات بهدف "ارتكاب اعمال ارهابية" في الضفة الغربية ضد اهداف عسكرية إسرائيلية بواسطة هذه الاسلحة التي كانوا يخططون لتهريبها عبر الاراضي الاردنية—(البوابة)
