حالت التزامات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وارتباطاته الخارجية، دون إجراء التعديل الوزاري الذي يترافق عادة مع تعديلات أخرى يقوم بها الملك الأردني بما يتناسب مع الطاقم السياسي في البلاد.
ولكن من المنتظر أن يتم الإعلان عن جملة من القرارات بعد عودة العاهل الأردني من زيارة خاصة لم يعلن عنها إلى المغرب.
فمن المنتظر إن ينفض البرلمان في الوقت الذي انتهت اللجنة السداسية التي شكلها الملك عبدالله والتي تضم رئيس الحكومة الأردنية ورئيس مجلس الأعيان ورئيس البرلمان ورئيس الديوان الملكي الأردني ووزير الداخلية ومدير عام دائرة المخابرات الأردنية، من إعداد تقرير وضعت فيه تصوراتها إزاء قانون الانتخاب المرتقب المثير للجدل والمرفوض من جميع الأطراف والأقطاب في البلاد.
وتتضمن الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة السداسية الإبقاء على القانون الحالي للانتخابات البرلمانية ذي الصوت الواحد مع تعديل على الدوائر الانتخابية إضافة إلى اقتراحات بزيادة مقاعد البرلمان إلى 120 عضوا بدلا من 80 عضوا، ومن جملة الاقتراحات الواردة في التقرير الموافقة على التمثيل النسبي في الانتخابات بحيث يكون للناخب صوتان بدلا من صوت واحد، كما اقترح إجراء تعديلات على قانون الانتخاب من شأنه تشجيع القوى السياسية التي قاطعت الانتخابات البرلمانية عام 1997 مثل جبهة العمل الإسلامي (الإخوان المسلمين) على المشاركة في الانتخابات القادمة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
