منحت وزارة العمل الأردنية 100 ألف عامل مصري يعمل داخل حدودها مهلة جديدة مدتها ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم المخالفة لقوانين العمالة فيها.
وتوقفت السلطات الأردنية بموجب القرار الجديد الذي بدأ العمل به يوم أمس الاثنين عن عمليات تسفير العمالة المصرية المتواجدة بغير تصاريح أو مخالفة لقوانين العمل الأردنية.
وأعلنت الوزارة بأنه وبعد انقضاء المهلة ستقوم بتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة وعشوائية تمتد على طول أراضي المملكة، وحذرت أرباب العمل من توظيف من يخالف أو لا يقوم بإصلاح وضعه من وزارة العمل بعد المهلة المعلنة.
وأكدت على أنه ستوقع غرامات مالية على أصحاب العمل، وإعادة العمال المخالفين إلى بلادهم – (البوابة)
