ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الأحد أن العقار المقترح في القدس لاقامة سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، الموجودة حتى ألان في تل أبيب، عائد للاجئين فلسطينيين والى ورثتهم الذين يحمل معظمهم الجنسية الأميركية.
وأوضحت الصحيفة ان 70 في المائة على الأقل من 1،3 هكتارات مقترحة لبناء هذه السفارة، صادرها الإسرائيليون من مالكين فلسطينيين قبل 50 عاما، كما أفادت دراسة لوليد الخالدي الأمين العام لمؤسسة الدراسات الفلسطينية في واشنطن.
وقد تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى متاعب قضائية لحكومة بيل كلينتون إذا ما تقرر نقل السفارة الأميركية. واعترضت السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الدراسة معتبرة أن الأرض موضوع النزاع "عامة".
وفي نهاية تموز/يوليو الماضي، هدد الرئيس الأميركي بنقل السفارة إذا لم تبرم السلطة الفلسطينية اتفاق سلام مع إسرائيل وأعلنت قيام الدولة في 13 أيلول/سبتمبر المقبل كما تعهدت بذلك.
واعتبر وليد الخالدي ان نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس "يثبت بمفعول رجعي مصادرة إسرائيل منذ 1948 ممتلكات فلسطينية تعود للاجئين".
وقال مسؤول في السفارة الإسرائيلية في واشنطن ان العقار المقترح كان ملكا لسلطات الانتداب البريطانية قبل أن تتملكه إسرائيل في 1948.
وتثبت دراسة وليد الخالدي التي استغرق إعدادها ست سنوات وتضمنت لقاءات مع لاجئين فلسطينيين ودراسة سجلات الملكية، أن العقار المقترح أجرته 19 عائلة فلسطينية إلى سلطات الانتداب البريطانية قبل قيام إسرائيل.
وذكرت "واشنطن بوست" "أن البريطانيين دفعوا الإيجارات حتى 11 تموز/يوليو 1951"، وتحدثت عن "ملكية مسروقة" من قبل إسرائيل. وفي 1989، عقدت الولايات المتحدة اتفاقا مع إسرائيل لاستئجار العقار مقابل دولار واحد في السنة ولمدة 99 عاما.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ردا على استفسار الصحيفة حول هذا الجدل ان "كل نزاع قضائي حول ملكية عقار ما من اختصاص المحاكم الإسرائيلية"—(أ.ف.ب)
