أعلنت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان ومعاونة أمينها العام نفيس صادق أن نسبة استخدام موانع الحمل في سوريا ارتفعت بما يعادل 45 في المائة.
وأضافت في تعليقها لصـحيفة "السفير" اللبنانية على المؤشر الذي يمكن قراءته من أكثر من زاوية أن حجم العائلة السورية انخفض من ثمانية أشخاص في العام 1970 إلى 7،3 رغم كونه ما زال بعيدا عن الرقم المثالي الذي تقدره الأمم المتحدة بـ 2،1.
وأشارت الخبيرة في شؤون السكان إلى أن نسبة النمو السكاني في سوريا، لا تتناسب أبدا مع نسبة النمو الاقتصادي، حيث سيتضاعف عدد السكان خلال 28 سنة ليصل إلى 32 مليون نسمة.
ويبلغ متوسط دخل الموظف السوري حدود المائة دولار شهريا، وكان رفع سقفه بقرار جمهوري منذ حوالي الشهرين بنسبة 25في المائة، إلا أن دخل المواطن السوري ما زال زهيدا إذا ما قورن بدخل مواطني الدول المجاورة، وأكدت صادق أن على السياسات التنموية العامة للدول النامية، أن تنصرف إلى تحقيق هدف واحد، وهو رفع مستوى المعيشة لسكان هذه الدول.
ويقدم صندوق التمويل العائد للأمم المتحدة ما يعادل 13 مليون دولار للحكومة السورية، فيما يقدم الاتحاد الأوروبي خمسة ملايين دولار.
وحول ما إذا كانت الأموال تصرف كما يجب قالت صادق لـ"السفير" "إن تقييما دوريا يجري للبرنامج المنفذ في سوريا، وتم استخدام التمويل بشكل جيد وفي أماكن مناسبة".
وتعمل المنظمة على تنمية المناطق الريفية وإدماج الرجل في نشاطاتها أكثر، بعد أن كان التركيز على دور المرأة يأخذ الحيز الأكبر من نشاط المنظمة، لكون "المرأة ليست في موقع يؤهلها لاتخاذ القرار الصحيح" نسبة لسيطرة الرجل على المجتمع.
ويذكر أن البرنامج الذي بدأ العمل به منذ 1969 قدم مساعدات حسب تقديرات العام 1998 بقيمة 207 ملايين دولار لـ140 دولة – (البوابة).
