أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء رفضها للسعر الذي اقترحه العراق لبيع نفطه في كانون الأول/ديسمبر في إطار برنامج "النفط في مقابل الغذاء" لأنه لا يعكس أسعار السوق.
وأشار المتحدث باسم المنظمة الدولية فريد ايكهارد الى ان العراق كان تقدم في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بمقترحاته لبيع نفطه الخام بأسعار جديدة في كانون الأول/ديسمبر.
وقال "في اليوم نفسه، اطلع خبراء الأمم المتحدة لجنة العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على العراق، ان الأسعار المطلوب اعتمادها من قبل العراق لا تمثل قيمة عادلة لأسعار السوق".
وأضاف ان "اللجنة التي تبني موقفها على هذا الرأي، لم تتمكن من قبول آلية السعر المطلوب اعتماده في كانون الأول/ديسمبر"، موضحا ان الأمم المتحدة طلبت من العراق التقدم بمقترحات جديدة.
ويتناول الخلاف 3،2 مليون برميل يصدرها العراق يوميا. وإذا ما سحبت هذه الكمية من الأسواق الدولية، فان هذه الأخيرة قد تتأثر بشكل كبير.
من ناحية أخرى، نفت الأمم المتحدة ما أكدته صحيفة عراقية اليوم ومفاده أن المنظمة الدولية مددت المرحلة الحالية من برنامج "النفط في مقابل الغذاء" مدة 10 أيام من اجل السماح للعراق بالاستفادة من الوقت الكافي لبيع نفطه.
واعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة ان "المنظمة الدولية لم توافق على ذلك".
وأوضحت ان لجنة العقوبات المفروضة على العراق كانت توقعت عقد اجتماع خلال النهار يتم خلاله بحث الطلب العراقي بتمديد هذا البرنامج بغية السماح بتنفيذ كل العقود التي تمت الموافقة عليها في إطار المرحلة الحالية.
ومن المقرر ان تنتهي هذه المرحلة من 180 يوما، وهي الثامنة منذ انطلاق البرنامج في كانون الأول/ديسمبر 1996، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وفي بغداد، أكدت صحيفة "القادسية" اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر قريبة من وزارة النفط انه تم تمديد هذا الموعد الى الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر.
وقالت الصحيفة نقلا عن هذا المصدر "سيصدر العراق خلال هذه المرحلة 434 مليون برميل نفط وفقا ل93 عقدا تم إبرامها مع 34 بلدا".
وأضافت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ان الهيئة المكلفة بيع النفط العراقي طلبت من المنظمة الدولية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر تمديد مهلة عقود تصدير النفط الموقعة خلال المرحلة الحالية الى 15 كانون الثاني/يناير.
ويسمح للعراق الخاضع لعقوبات دولية منذ اجتياحه الكويت في 1990، ببيع كميات من نفطه الخام بموجب برنامج "النفط في مقابل الغذاء" الذي يتم تجديده كل ستة اشهر، من اجل التزود بالمواد الأساسية تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة—(ا.ف.ب)
