كشف خبير عربي أن صناعة النقل البحري العالمية شهدت في الآونة الأخيرة اتساع نطاق الانتهاكات، وخرق القواعد حيث أصبحت هذه الصناعة الحيوية مجالا خصبا للاحتيال وتركزت نشاطاته في منطقة الخليج العربي.
وأكد الأكاديمي والخبير في المحاسبة محمد عثمان البطمة خلال ورشة عمل (الاحتيال البحري في التجارة الدولية) التي نظمتها مؤسسة طلال أبو غزالة أمس الأربعاء أن كلفة الجرائم البحرية التي تحملتها سوق التأمين العالمية قدرت بمبلغ 110 ملايين جنيه إسترليني خلال سنة واحدة.
ونقلت جريدة "الدستور" الأردنية عن البطمة قوله إن سبب انتشار رقعة هذه الاحتيالات تعود إلى صعوبة إثبات الجريمة البحرية سيما حالات الغرق المتعمدة والحريق، مشيرا إلى أن عمليات النقل البحري للتجارة الخارجية العربية تعاني من تزايد ظاهرة الغش والاحتيال كونها أصبحت تحدد مستقبل التجارة العالمية وبخاصة الخارجية لدول العالم العربي.
ودعا المشاركون في الورش منظمة الأونكتاد للعمل للوصول إلى اتفاقية دولية من أجل الحد من ظاهرة الاحتيال والقرصنة البحرية والاستمرار في الاستعانة بخبرة وخدمات المكتب البحري الدولي الذي أنيطت به مهمة القيام بالإجراءات الاحترازية والتعقيبية من قبل أيمو وغرفة التجارة الدولية – (البوابة)
