تمسكت الحكومة الأميركية بمطلبها لدى القاضي طوماس جاكسون الداعي إلى تقسيم مايكروسوفت المتهمة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار، إلى شركتين، كما جاء في وثيقة نشرتها وزارة العدل امس الجمعة.
وفضل القضاء الاتحادي و17 ولاية التمسك بمقترحاتهم الأولى التي قدموها في 28 نيسان الماضي ولم يدخلوا عليها سوى تعديلات طفيفة.
ولم تأخذ وزارة العدل باقتراح القاضي جاكسون الذي رأس المحاكمة ودعا فيه إلى تقسيم مايكروسوفت إلى ثلاث شركات.
ويتناول التعديل الأساسي الذي رفعته اليوم الجمعة الأجهزة الفدرالية لمكافحة الاحتكار، كبار المساهمين في مايكروسوفت والشريك المؤسس والرئيس الحالي لمجلس الإدارة بيل غيتس والرئيس المدير العام ستيف بالمر والشريك المؤسس الأخر بول ألن الذي ترك المجموعة.
وقد أرادت خطة 28 نيسان الماضي منع المساهمين الذين يملكون اكثر من 3 في المائة من الأسهم المترافقة بحق الفيتو، من شراء اسهم في الشركتين اللتين ستنبثقان من التقسيم، للحد من نفوذ غيتس وبالمر.
ورفعت هذه النسبة المئوية إلى 5 في المائة بعدما أعرب بول ألن الذي يملك 1،4 في المائة من اسهم مايكروسوفت عن قلقه من تأثير هذا القيد على قيمة مشاركته—(أ.ف.ب)
