تسلمت السلطات الاردنية من استراليا الثلاثاء، مجد الشمايلة، الذي يعد المتهم الاول في ما يعرف بـ"قضية التسهيلات المصرفية"، واحالته الى محكمة امن الدولة.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية عن وزير الاعلام محمد العدوان اعلانه ان الشمايلة اعتقل واحيل الى محكمة امن الدولة.
وقال ان "جهود الحكومة واجهزة المخابرات العامة في متابعة هذه القضية خلال الاشهر الماضية قد تكللت بالوصول الى المتهم الاول الفار من وجه العدالة واحضاره اليوم (الثلاثاء)" الى الاردن.
واكد الوزير مجددا عزم الاردن على مكافحة الفساد.
وقد قام الشمايلة صاحب شركة "غلوبال بيزنس" للمعلوماتية وشركاؤه بعمليات تزوير لوثائق للحصول على قروض مصرفية بقيمة 100 مليون دولار.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001 توقف الشمايلة عن تسديد ديونه وفر من الاردن مع شقيقه وشريكه ايمن.
واعتقل في حزيران/يونيو في استراليا بعد ان استخدم جواز سفر مزورا لدخول البلاد.
وفي اذار/مارس حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة سنتين لاصدار شيكات دون رصيد بقيمة 2،2 مليون دولار.
واوقف ايمن الشمايلة وحكم في الاردن بعد ان سلمته روسيا في حزيران/يونيو وافرج عنه بعد دفع كفالة بقيمة 30 الف دينار (42 الف دولار).
وتقوم محكمة امن الدولة منذ شباط/فبراير باستجواب 120 شخصا على خلفية هذه القضية.
كما استجوبت العديد من الشخصيات الهامة وعلى راسهم سميح البطيخي مدير المخابرات العامة السابق قبل الافراج عنه بكفالة مالية كبيرة.
وفي شباط/فبراير رفعت الحكومة القضية الى محكمة امن الدولة التي تواصل تحقيقاتها. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
