ثبتت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأحد حكم الإعدام الصادر على الضابط السابق في الجيش الكويتي علاء حسين علي الذين أدين بجرم التعامل مع العراق خلال احتلال الكويت (من آب1990 إلى شباط1991).
وصرخ علاء حسين البالغ من العمر 41 عاما عندما نطق القاضي احمد العجيل الحكم في ختام جلسة استمرت دقيقة واحدة وحضرها عدد كبير من الأشخاص منهم اثنان من أولاده الأربعة "هذا ظلم يا حضرة القاضي".
وقال محاميه نواف ساري للصحافيين بعد الجلسة "سأطعن في الحكم أمام محكمة التمييز". وإذا ما ثبت الحكم، يتعين تصديقه من قبل أمير البلاد جابر الأحد الصباح قبل تنفيذه. وعادة ما تنفذ عقوبة الإعدام شنقا في الكويت.
واكد المحامي "نحترم القضاء الكويتي، ولكن كان من الأولى معاملة علاء حسين علي مثل الثمانية الباقين أعضاء الحكومة" الموالية للعراق.
واكد انه ينوي طلب مثول شهود جدد أمام محكمة التمييز التي لا مجال لاستئناف أحكامها.
واضاف "هناك ضغط شعبي لإعدام علي لكنني أتوقع عفوا اميريا بعد انتهاء محكمة التمييز".
وينص الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف على ان "ما اقدم عليه المتهم كان عن وعي وارادة واختيار حر من دون إكراه".
واضاف " لم يقدم المتهم جديدا لاقناع المحكمة على تغيير الحكم".
وقد تولى علاء حسين رئاسة حكومة من تسعة وزراء عينتها بغداد غداة احتلالها الكويت في 2 آب عام1990 وحلتها في 8 آب عندما أعلنت ضم الكويت.
أما الأعضاء الثمانية الآخرون في الحكومة الموالية للعراق، فلم تلاحقهم الحكومة الكويتية بعد التحرير، معتبرة انهم اكرهوا على الانضمام اليها.
وكانت محكمة كويتية قد أكدت في الثالث من أيار الماضي عقوبة الإعدام التي صدرت غيابيا ضده في 1993 "بتهمة الخيانة والتآمر مع العدو في زمن الحرب".
وابان الاجتياح العراقي للكويت، كان علاء حسين علي برتبة ملازم احتياطي في الجيش الكويتي لكن جيش الاحتلال العراقي رقاه الى رتبة عقيد.
وقد عاد الى الكويت في 14 كانون الثاني الماضي بملء أرادته قادما من اوسلو لمحاكمته من جديد. ومنذ بدء المحاكمة، دفع ببراءته واكد ان العراقيين أرغموه على التعامل معهم—(أ.ف.ب)
