عمان – البوابة
تجمدت كافة أشكال الاستثمارات الأجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية بسبب استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية في قطاع صناعة التكنولوجيا المتقدمة.
وقدرت غرفة الصناعة والتجارة الفلسطينية في نابلس أن 80 % من استثمارات صناديق الأموال الأجنبية في الشركات الإسرائيلية المختصة بالصناعات التكنولوجيا المتقدمة قد انتقلت إلى دول أوروبا والولايات المتحدة وذلك في الربع الثاني من العام الحالي 2001 مقارنة مع الربع الأول من نفس العام وبمبلغ إجمالي مقداره 370 مليون دولار.
وقالت مصادر مطلعة بأن الاستثمارات الأجنبية في مناطق السلطة قد جمدت بالكامل منذ بدء الانتفاضة, وبالنسبة إلى الاستثمارات المتعاونة مع صناديق الأموال الإسرائيلية فقد حدث كذلك انخفاض في مساهماتها بالصناعات التكنولوجية المتقدمة الإسرائيلية وبنسبة 18 % في الربع الثاني من العام الحالي مع الربع الأول من نفس العام وبمبلغ إجمالي مقداره 311 مليون دولار.
وأرجعت المصادر أسباب هذا الانخفاض إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، علاوة على الأحداث الأمنية المتدهورة في إسرائيل وتخوف القائمين على هذه الاستثمارات من فشلها أو أن يمنوا بخسارة حال استمرار الانتفاضة.
