من المرجح الاعلان عن التشكيلة الوزارية للحكومة الانتقالية العراقية في غضون الايام الثلاثة القادمة فيما اكد عضو في المجلس الانتقالي ان دستورا على وشك الصدور يحدد محاكمة عدد من البعثيين من النظام البائد
وقال محمد بحر العلوم اعلان التشكيلة الوزارية في بغداد ان الحكومة الانتقالية سترى النور بعد ثلاثة ايام على الاكثر واضاف في تصريحات لصحيفة الحياة اللندنية ان "الوزارات تبلغ 23 وزارة وعدد المرشحين لها في حدود أربعين، وقال "سنختار منهم التكنوقراط، ووضعنا معايير محددة تتضمن القدرة والخبرة والأخلاق الحسنة، وألا يكون بعثياً. لكن هذا لا يعني ان كل الوزارة ستكون من التكنوقراط، إذ ليس ممكناً تجاوز بعض الجهات السياسية".
وذكر ان اللجنة التحضيرية للدستور باشرت مهمتها الاثنين الماضي، وستقدم بعد شهر اقتراحات "تعكس أفكار العراقيين في موضوع الدستور وكتابته، ليكون دائماً". وأعرب عن أمله بـ"أن تكون روح الدستور مستمدة من الشريعة الاسلامية، وأن يكون واقعنا وانتماؤنا العربيان مجسدين، وهويتنا العربية هي السائدة".
الى ذلك، أكد بحر العلوم في تصريحاته ان مجلس الحكم بدأ قبل ثلاثة أسابيع تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب، بالاضافة الى تشكيل محكمة لرموز "البعث"، ضمن قانون سيصدر باسم "قانون اجتثاث البعث". ولفت الى ان المحكمتين ستكونان هيئتين مستقلتين خارج وزارة العدل. كما أكد ان "الذين سيحاكمون من البعثيين لن يتجاوز عددهم ألفين، وسيضاف اليهم آخرون ممن يحتاجون الى اعادة تأهيل قبل دمجهم في المجتمع مجدداً، بعدما قضى صدام حسين على انسانيتهم". وختم بأن مجلس الحكم يعمل لاصدار تشريعات تتيح عودة أموال المهجرين والمضطهدين وممتلكاتهم التي صودرت خلال العهد السابق. وأشار الى أن "قوانين ستصدر لاعادة الحق الى أهله، ولو كلف ذلك العراق عشرات البلايين من الدولارات
وكانت مصادر اعلامية عراقية اكدت للبوابة ان هناك نية لدى مجلس الحكم الانتقالي لاستئصال الجذور البعثية وقالت المصادر ان مجلس الحكم العراقي قرر في اجتماع له يوم الاثنين تشكيل لجنة وطنية لاستئصال ما هو للبعثيين أو أي شيء له علاقة بهم، كما جاء ذلك في تصريح لنوشيروان مصطفى عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني والذي أعلن فيه عن تشكيل لجنة خاصة مكونة من عدد من أعضاء مجلس الحكم، مهمتها تصنيف البعثيين بين المذنب والبريء في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية والشعب العراقي، وسيتم محاكمة من له صلة او علاقة بالجرائم التي ارتكبت واضاف نوشيروان انه سيتم اطلاق سراح البعثيين الذين لم يتورطوا في الجرائم.
ومن جانب آخر أعلن نوشيروان مصطفى بأن مجلس الحكم له مقرراته بخصوص تعديل شهادة الجنسية العراقية. وكذلك اسقاط الجنسية المزدوجة والتبعية الايرانية حسب قرارات الحكومة العراقية السابقة.
وقد شكلت لجنة مخصصة لهذا الغرض من العضوين نوشيروان مصطفى ونصير الجادرجي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
