صادق البرلمان التونسي على مشروع يقضي بتعديل قانون المطبوعات والنشر وهو التعديل الثالث من نوعه منذ عام 1998.
وبحسب وكالة الانباء التونسية فان هذه التعديلات ادرجت على القانون بناء على رغبة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي التي اعلن عنها في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي في الذكرى 13 لتوليه الحكم.
ووافق أعضاء مجلس النواب التونسي في جلسة استثنائية على تعديلات اقترحتها الحكومة تضمنت من بين أمور أخرى إلغاء عقوبة قذف النظام العام وبعض العقوبات المقيدة للحرية.
وتنص هذه التنقيحات،أيضا على الترفيع في نسبة الصحافيين المحترفين في مجالس تحرير المؤسسات الاعلامية من 30 في المائة حاليا إلى 50 في المائة .
يذكر ان البرلمان التونسي يسيطر عليه أعضاء حزب التجمع الدستوري الحاكم فيما لا تحتل أحزاب المعارضة الا 34 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 182 مقعدا.
ومن ناحية أخرى، أرجأت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة النظر في قضية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الى ال21 من مايو المقبل للمرة الثانية منذ 16 نيسان/أبريل الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.
واستجابت المحكمة لطلب تقدم به الدفاع بتأجيل الجلسة حتى يتسنى له الاطلاع على التقارير والإجابة عليها.
وكان اربعة من أعضاء الرابطة قد تقدموا بطعونات إلى المحكمة وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات التي تمخضت عن المؤتمر الخامس للرابطة المنعقد في نهاية تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أعلنت في 12 شباط/فبراير الماضي الغاء الانتخابات وحل الهيئة المديرة للرابطة المنبثقة عن المؤتمر الخامس ودعت الى إعادة الانتخابات.
وقامت الهيئة المديرة المطعون في شرعيتها بتقديم اعتراض في الـ16 من نيسان/أبريل الجاري إلى محكمة الاستئناف لالغاء حكم المحكمة الابتدائية.
وتواجه الحكومة التونسية انتقادات كثيرة من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بسبب ما تعتبره انتهاكا للحريات وحقوق الإنسان في تونس—(البوابة)
