وافق البرلمان السوداني على طلب الرئيس عمر حسن البشير بتمديد حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ كانون الاول/ ديسمبر 1999 لمدة سنة.
وصوت 214 من النواب لصالح تمديد حالة الطوارئ و عارض اربعة نواب و امتنع عضوان عن التصويت . وقال رئيس لجنة الامن و الدفاع بالبرلمان العميد محمد بخيت محمود في تقرير قدمه امام البرلمان ان تمديد الطواريء ياتى لان الدواعي و المبررات التي استوجبت فرض حالة الطواريء لا تزال قائمه مشيرا الى وجود خروقات امنيه فى العديد من المناطق و خاصه دارفور مما يستوجب الاستعداد لاي مواجهات .
واكد ضرورة قفل ثغرة الامن بتمديد الطواريء مشيرا الى انه متى ما استتب الامن والاستقرار فيمكن رفع حالة الطواريء . من جهته قال النائب مكى على بلايل (القيادى بحزب العداله) انه برفض تمديد الطواريء لان فرضها لم يكن له علاقه بالحرب مشيرا فى هذا الصدد الى ان الحرب وصلت اوجها عام 1997 ولكن لم يفرض فيها الطواريء وانما فرضت عام 1999 لدواعى سياسيه بحته . الا ان وزير العدل على محمد عثمان يس رد على بلايل بالتاكيد على ان الدعاوى التى ادت الى فرض حالة الطواريء قائمه و مستمره مؤكدا ضرورة ان تكون هناك يقظه حتى لا تهزم البلاد من الداخل بفعل (الطابور الخامس) .
وكان الرئيس السودانى قد فرض حالة الطواريء فى 20 ديسمبر عام 1999 اثر خلافات مع حليفه السابق رئيس البرلمان انذاك الدكتور حسن عبد الله الترابى كما قام بحل البرلمان—(الوبابة)—(مصادر متعددة)
